وكالات-الاقتصادي-شلّ انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حياة المواطنين في قطاع غزة، وفاقم من معاناتهم خلال حياتهم اليومية.

وخدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الثمن، ويجري اقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب الموظفين الحكوميين بشكل مسبق، علاوة على انه يلتزم غالبية المواطنين بتسديد الفواتير، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد فاتورة الوقود والكهرباء التي يستوردها القطاع.

وتقول ربة البيت سها أحمد من خانيونس: إن هذا الانقطاع قلب حياتها وجعل الليل نهارا وبالعكس، واضطرت لتواكب حياتها مع توصيل التيار الكهربائي، ما أدى الى اضطراب حياتها اليومية، خاصة وانها باتت تغسل وتطبخ وتخبر في ساعة واحدة لحظة توصيل التيار الكهرباء حتى وان كان ذلك أثناء ساعات الليل خاصة ساعات الفجر.

وبينت ان حالتها بالبيت تدهورت بسبب استمرار انقطاع الماء لعدم توافر الكهرباء.

من جانبه، بين المهندس سلامة خليل من بلدة بني سهيلا شرق خانيونس الذي يعمل في مجال تصليح الحواسيب وبيت كروت الجوال، انه ينام في المحل كي يتمكن من تصليح الحواسيب ساعات الليل حال عاد التيار الذي لا يعرف له وقت انقطاع ولا وقت توصيل والذي حال توصيله يتم قطعه عدة مرات.

كذلك كان حال المزارع تيسير رشاد الذي قال إنه يروي مزروعاته ساعات الليل والظهيرة لان توصيل التيار الكهربائي هو من يفرض عليه القيام بذلك كل الأوقات وان كان ذلك يضر بالمزروعات.

أما المسن أحمد حسن، فقال انه يقرر البقاء في المسجد ويتحمل درجات الحرارة المرتفعة لأنه لا يستطيع العودة لشقته الموجودة في الطابق الرابع في دير البلح وسط القطاع، لأنه لا يستطيع الصعود إليها.

وتواصل خدمات توصيل الكهرباء تدهورها في القطاع، وأصبح معدل ساعات توصيل التيار الكهربائي (4) ساعات بعد (12) ساعة قطع، وربما تقل نسبة التوصيل في محافظة رفح جنوب القطاع عن غيرها، مع غياب توافق توصيل التيار الكهربائي مع توصيل المياه للمنازل غالباً، بحيث لا يتمكن السكان من رفع المياه إلى خزانات منازلهم العلوية.

وخرج آلاف من سكان مدينة رفح تعبيراً عن احتجاجهم على تردي أوضاع خدمة توصيل التيار الكهربائي بسبب المعاناة الكبيرة للسكان التي يتكبدونها، وحاول أفراد من أجهزة أمنية تابعة لحماس منع بعض الصحفيين من تغطية الحدث أو نشر ما قاموا بتصويره.

وتتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ما يضاعف من معاناة المواطنين وخصوصاً في فصل صيف اتسم بشدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة لمستويات قياسية وفق تقرير لمركز الميزان لحقوق الانسان بالخصوص.

وحسب التقرير، فإنه يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية، ويحرم السكان من التزود بالمياه ومن وسائل التبريد، هذا بالإضافة للمعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر، ولاسيما الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي.

واستنكر مركز الميزان استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها على هذا النحو، مؤكداً أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية بالرغم من الجهود المبذولة لإتمام التوافق الوطني.

وقال: إن تعبير المواطنين عن احتجاجهم سلمياً على تفاقم الأزمة للضغط على أصحاب القرار من أجل تحسين خدمات الكهرباء أو غيرها من قضايا الرأي العام هو أمر مكفول ويحميه القانون طالما التزم بالسلمية ولم يعرض الممتلكات العامة أو الخاصة للضرر، وأن التجمع السلمي هو أحد أشكال التعبير عن الرأي والحريات المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان كما في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

وجاء القانون الفلسطيني منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ليمنح حماية للحق في التجمع السلمي حيث نصت المادة (2) على أن للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ".

نقلا عن وفا