رام الله - الاقتصادي - أعلن بنك القدس، الخميس، عن مبادرة مؤازرة لموظفي القطاع العام الفلسطيني المقترضين منه، تنص على تأجيل أقساط قروضهم المستحقة لشهور مقبلة.

وجاء في إعلان لبنك القدس نشره اليوم، أنه أصبح بإمكان عملائه من موظفي القطاع العام، تأجيل أقساط قروضهم عن شهور مارس/ آذار حتى يونيو/ حزيران 2019.

ودعا البنك، الموظفين الراغبين بالاستفادة من العرض التوجه إلى فروعهم لتقديم الطلبات والاطلاع على أحكام وشروط العرض للاستفادة منه.

وبدأت الحكومة الفلسطينية، الأحد الماضي، صرف رواتب وأجور موظفيها العموميين عن فبراير/ شباط الماضي، بعد تأخر لأكثر من أسبوع، ووفق سيولتها النقدية المتوفرة، بعد رفضها استلام أموال المقاصة، نهاية الشهر الماضي.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة صرفت 50 بالمائة من قيمة الراتب، بما لا يقل عن 2000 شيكل (550 دولار)، ولا يزيد عن 10 آلاف شيكل (2755 دولار) شهريا، للدرجات الوظيفية العليا.

ونفذت الحكومة الفلسطينية بأكثر من مناسبة، صرف أنصاف رواتب لموظفيها، عندما تتعرض لقرار إسرائيلي يقضي بحجز إيرادات المقاصة، آخرها في ديسمبر/ كانون أول 2014.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيقل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).