رام الله - الاقتصادي - نظمت بورصة فلسطين، الإثنين، مع شركائها من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة سوق راس المال الفلسطينية، احتفالية "قرع الجرس" للمساواة بين الجنسين في رام لله، للمرة الأولى في فلسطين، احتفالاً بيوم المرأة.

بذلك، تنفذ مبادرة قرع الجرس على المستوى الدولي للمرة الخامسة على التوالي، والتي تهدف الى تسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي حول مبادئ تمكين النساء. 

وفي مارس/ آذار 2018، قامت 65 بورصة حول العالم بقرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين؛ بينما في هذا العام، شاركت 80 بورصة حول العالم ومن ضمنها بورصة فلسطين. 

خلال احتفالية اليوم، وقعت بورصة فلسطين على مبادئ تمكين المرأة، ومن خلال عدة جلسات حوارية، قام ممثلون عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات دولية بمناقشة دور السياسات الاقتصادية في تعزيز تكافؤ الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة في فلسطين، وأيضاً أهمية التمثيل المتساوي للجنسين وأثره على تحسين أداء الشركات والاقتصاد.

وعبر رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، ماهر المصري، عن سعادته بالانضمام لمبادرة قرع الجرس، وتوقيع مبادئ تمكين المرأة.

وأضاف المصري: "إن مبادئ المساواة بين الجنسين كانت دائما ضمن سياسات البورصة"، وأكد على الالتزام بها وتعميمها ما بين أصحاب المصلحة في قطاع الأوراق المالية والقطاع الخاص في فلسطين ككل.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال طارق المصري، في كلمة له إلى أهمية تعزيز وتمكين المرأة الفلسطينية من خلال تمكينها للوصول إلى التمويل اللازم لجعل المشاريع الريادية التي تقودها النساء حقيقة على ارض الواقع.

وتنفذ المبادرة بين المؤسسات الشريكة، وهي مؤسسة التمويل الدولية ومبادرة البورصات المستدامة، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد العالمي للبورصات، ومؤسسة النساء في البورصات.

وتهدف المبادرة الى رفع الوعي حول دور القطاع الخاص في التمكين الاقتصادي للنساء والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.

ووفق بحوث المنتدى العالمي الاقتصادي، فإن الاستمرار بالوضع الحالي، يعني أن العالم بحاجة إلى 108 أعوام للقضاء على الفجوة الاقتصادية ما بين الجنسين عالميا.

وفي فلسطين، ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة 7 من أصل 10، مقارنة بـ 2 من النساء من أصل 10.