رام الله - الاقتصادي - عقد مركز التجارة الفلسطيني  بال تريد ، ورشة عمل خاصة بقطاع الحجر والرخام كأحد الأنشطة التحضيرية لبناء إطار ناظم للسياسات الداعمة  للأعمال ضمن مفهوم الإقتصاد الأخضر، علما بان هذا القطاع  هو أحد القطاعات المستهدفة لهذا الخصوص – على مستوى السياسات – من مشروع خلق بيئة ممكنة لأعمال ضمن مفهوم الإقتصاد الأخضر في فلسطين والممول من الاتحاد الاوروبي،  والمنفذ بالشراكة مع كل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة السياحة ,والاثار وسلطة جودة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس واتحاد الصناعات الفلسطينية ، وتعتبر هذه الورشة هي ورشة العمل التنفيذية الثانية ضمن ثلاث ورشات موسعة تستهدف ثلاث قطاعات أساسية تتمثل في الحجر  والرخام والزراعة والسياحة ،  حيث اشتملت الورشة على تحليل لسلسلة القيمة والوضع  الحالي في قطاع الحجر والرخام ، وتحديد القضايا الاساسية التي تحتاج الى معالجة وتدخلات لكل مرحلة من مراحل الأنتاج بهدف تحديد السياسات المحفزة للمارسات الخضراء والتيتأخذ بعين الإعتبار العامل البيئي والبشري والإجتماعي ، وقد حضر الورشة أكثر من 50 شركة من الشركات الفاعلة في هذا القطاع الأعضاء في الإتحاد وبال تريد واعضاء مجلس إدراة للإتحاد بالإضافة الى الإدارة التنفيذية للطرفين .

وقد إفتتح الورشة كل من السيد سميح ثوابتة رئيس إتحاد الحجر زالرخام في فلسطين وعضو مجلس إدارة بال تريد والسيد محمد نسيبة مدير عام مركز التجارة الفلسطيني بال تريد ، بترحيبهم بالحضور والتأكيد على أهمية هذه الورشة لما تحمله من بعد إستراتيجي يتمثل في رسم سياسات داعمة لهذا القطاع ضمن مفهوم الإقتصاد الأخضر ، والتاكيد على أهمية العمل المشترك بين كاف الأطراف وعلى رأسها الوزارات ذوي العلاقة ، وكذلك على اهمية العمل على تنمية الصادرات ومواكبة التطورات العالمية من أجل تعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق المستهدفة أخذين بالإعتبار الإستخدام الامثل للموارد المتاحة، والحفاظ على التنوع الحيوي من أجل الحفاظ على حق الأجيال الفادمة في الإستفادة من هذه الموارد ، و أكد على أن مخرجات الورشة سيكون لها دور فاعل في تنمية هذا القطاع وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني .

وقد قامت المستشارة الفنية للمشروع ، د. ريم مصلح ،  بتقديم عرض عن قطاع الحجر والرخام والاقتصاد الاخضر واهمية ان يتم تطبيق هذا المفهوم في سلسة انتاج الحجر الفلسطيني وكذلك أهم الشهادات العالمية التي تمنح في هذا المجال وتم في نهاية الورشة استعراض المخرجات الرئيسية التي تشكل بمجملها الجزء الخاص بهذا القطاع في الإطار الناظم للسياسات مع العلم أن مسودة الوثيقة سيتم عرضها بشكل موسع لوضع اللمسات الأخيرة والخروج بنسخة نهائية يتم رفعها من أجل إعتمادها من قبل الحكومة الفلسطينية .