سويمة - الاقتصادي - انطلقت في منطقة البحر الميت من الجانب الأردني، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي: ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية، بتنظيم من جمعيتي البنوك في فلسطين والأردن.

ويقام المؤتمر بتنظيم من سلطة النقد الفلسطينية واتحاد المصارف العربية والبنك المركزي الأردني، وجمعيتا البنوك في فلسطين والأردن.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين، تطورات الصناعة المصرفية باستخدام التكنولوجيا، أو ما تعرف بـ "الفينتك"، ومستقبل الخدمات المصرفية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن القطاع المصرفي الفلسطيني يتبنى منذ سنوات التكنولوجيا المصرفية في عملياته البنكية.

وأضاف الشوا في تصريح للاقتصادي، أن البنية التحتية المرتبطة بتطبيق الخدمات المصرفية الفلسطينية متوفرة، إضافة إلى تطوير البنى التشريعية الناظمة للتطبيقات المصرفية الذكية.

وأضاف لدينا خطة استراتيجية مدتها 5 سنوات للتحول إلى بنك مركزي، قوامه الخدمات الإلكترونية.. راجعنا التشريعات وأصدرنا قوانين تساعد على مراقبة وتنظيم التكنولوجيا المصرفية.

وحول سؤال لمراسل الاقتصادي بشأن إمكانية إنشاء بنوك إلكترونية في فلسطين، قال الشوا: حتى اليوم لم يتقدم أي بنك لإنشاء مصرف إلكتروني، لكننا جاهزون لأية خدمات بنكية إلكترونية.

ولفت الشوا إلى وجو تطورات إلكترونية ستشهدها السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، ممثلة بإطلاق شركات خدمات إلكترونية تقدم خدمات فنية وإلكترونية.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وارتفعت الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، من 928 مليون دولار عام 2008، إلى 4 مليارات دولار عام 2013.

ونمت الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 20 مليار دولار عام 2015، وذلك وفقًا لمنشورات شركة البحوث "فاليو أد".
 
فيما من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 46 مليار دولار بحلول عام 2020، بفضل التقدم التكنولوجي والمنتجات المالية المبتكرة.

وذكر الشوا أن أخذ زمام المبادرة والولوج لذلك العالم الرقمي، في الوقت المحدد ودون تأخر، سيسهم في اللحاق بالركب، "ونزاحم العالم على كافة الأصعدة، ماليا واقتصاديا وسياسيا".