رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - قد تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية عميقة، الشهر المقبل، حال اقتطاع إسرائيل 502 مليون شيكل، من أموال المقاصة.

وتعهدت الحكومة الفلسطينية، بعدم استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، في حال كانت منقوصة شيكلا واحدا، بحسب تصريحات من مكتب الرئاسة والحكومة الفلسطينية.

وستحجز إسرائيل 502 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل ما تقدمه الحكومة الفلسطينية، لعوائل الأسرى والشهداء.

وتاريخيا، نفذت إسرائيل اقتطاعا لأموال المقاصة 8 مرات منذ عام 1994، كان آخرها في ديسمبر/ كانون أول 2014، عندما وقع الرئيس على الانضمام لـ 20 منظمة ومعاهدة دولية.

وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.

وفق أرقام ميزانية فلسطين 2018، فإن متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 670 مليون شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2018 ككل، نحو 8 مليارات شيكل.

ووفق رصد لموقع الاقتصادي بالرجوع إلى كيفية تعامل الحكومات السابقة مع الاقتطاعات من أموال المقاصة، فإنها أمام 4 خيارات، لتوفير السيولة المالية:

أولا: تفعيل شبكة الأمان المالية العربية: وفعلا قدمت الحكومة الفلسطينية طلبا رسميا، الأسبوع الماضي، للجامعة العربية، لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا.

ثانيا: الاقتراض: وكما علم الاقتصادي من مصادر مصرفية، فإن الحكومة طلبت اقتراض 400 مليون دولار من البنوك العاملة في فلسطين.

ثالثا: تعزيز المنح الخارجية: تعد المنح الخارجية مصدرا من مصادر توفير السيولة للحكومة الفلسطينية تاريخيا، إلا أنها تراجعت بنسبة 71% خلال السنوات الماضية.

رابعا: الصندوق الدوار: وثيقة يتعهد بموجبها الاتحاد الأوروبي بتوفير الأموال التي تحتاجها السلطة الفلسطينية خلال فترة زمنية معينة، على أن تقوم السلطة بسداد الديون للاتحاد الأوروبي، إلى حين وفاء إسرائيل بالتزاماتها المالية تجاه الفلسطينيين، بفائدة صفرية.