رام الله –الاقتصادي- أكدت جمعيات حماية المستهلك في محافظات قلقيلية ورام الله والبيرة ونابلس على استمرار حملة ( بلاها اللحمة) لمقاطعة اللحوم الحمراء حتى ينخفض سعرها بما يتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية، وضرورة اعتماد سياسة واضحة من قبل وزارة الزراعة التي اكتفت بدور المراقب غير المؤثر منذ شهر رمضان المبارك حيث ارتفعت اسعار لحمة العجل وها هي ترتفع اسعار اللحوم الحمراء ولم تتمكن الوزارة من تحريك ملف الاستيراد المعطل منذ عشرة اعوام لتؤثر على خفض الاسعار وتأمين موسم الاضاحي.

واضافت الجمعيات اننا نظرنا باهتمام كبير لعملية الاستيراد لتحقيق هدف توفير لحوم حمراء منخفضة السعر عن اللحوم البلدية على الاقل بنسبة 30% وفي ضوء غياب عملية الاستيراد المؤثرة، ومحاولة تصوير مبادرة مسلخ بلدية البيرة المركزي وكأنها انجاز للجهات الرسمية وليست نتاج مبادرة من بلدية البيرة نفسها، وكنا نتمنى ان تتسع قاعدة الاستيراد لزيادة العرض والتأثير على السعر انخفاضا، في الوقت ذاته ننظر باهتمام بالغ لايلاء اهتمام اوسع لحالة تربية المواشي في فلسطين من حيث تخفيض كلفة تربية المواشي وحماية هذا القطاع خصوصا ان مربي الثروة الحيوانية عنوان من عناوين الصمود.

وطرحت الجمعيات مبادرة لتلافي الارتفاع المتسارع في اللحوم الحمراء من خلال تدخل حقيقي من قبل وزارة الزراعة بحث الشركات الكبرى ذات القدرة على الاستيراد ان تتحرك بسرعة لاستيراد كميات اضافية لخفض الاسعار، والبحث في ملفات بعض الشركات التي تخلفت عن الاستيراد بعد ان اغرقت المستهلك بوعود الاستيراد وتوفير اسعار مناسبة للمستهلك، خصوصا ان شرط الذبح المباشر جعل عدد من هؤلاء المستوردين يعزفون عن الاستيراد، وقيام وزارة الزراعة بفتح مناطق حجر صحي في الاغوار وجنوب الضفة الغربية وشمالها وقطاع غزة، وطالبت الجمعيات لجان الزكاة والجمعيات الخيرية ان تبادر لتوفير اضاحي باسعار معقولة وفتح حساب بنكي يدفع من خلاله المواطن ليحصل على اضحيته.

ودعت الجمعيات وزارة الاقتصاد الوطني إلى الزام التجار بوضع ختم مستورد على اللحوم المستوردة المذبوحة حتى يختار المستهلك ما يناسبه ولا يباع له كل اللحوم على انها بلدي.

واشارت الجمعيات ان قيام مسلخ بلدية البيرة المركزي وتوفير عروض اضاحي من بعض الجمعيات ادى لخفض اسعار الخراف الحية البلدية ويجب ان ينعكس السعر للمستهلك في الاضاحي.