رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجعت فاتورة نفقات وزارة الداخلية والأمن الفلسطيني، خلال العام الماضي، بنسبة 32.7%، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الميزانية المنشورة على موقع وزارة المالية الفلسطينية، بلغت فاتورة نفقات الداخلية والأمن الفلسطيني 2.84 مليار شيكل، في 2018.

كان إجمالي فاتورة نفقات الداخلية والأمن الفلسطيني بلغت 3.93 مليارات شيكل، في في العام السابق له 2017.

وتراجعت فاتورة رواتب الأجور لوزارة الداخلية والأمن إلى 2.31 مليار شيكل، في 2018، مقارنة مع 3.15 مليار شيكل في 2017.

يتزامن التراجع الكبير في نفقات وزارة الداخلية والأمن، مع إحالة آلاف موظفي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى التقاعد المبكر، خلال العام الماضي.

وأكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، في تصريحات صحفية سابقة، أنه منذ عامين أو أكثر، "بدأنا بدراسة التقاعد المبكر لعناصر الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن التقاعد في عناصر الأجهزة الأمنية برتبة الضباط، سيقابله توظيف في فئة الجنود، بهدف إعادة التوازن للأجهزة الأمنية الفلسطينية.