رام الله-الاقتصادي-قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو: 'إن القرارات والترتيبات التي تفرضها حركة حماس من خلال ما تحكمه من مؤسسات في قطاع غزة، والمتمثلة بفرض ضرائب ورسوم على المنتجات الفلسطينية القادمة من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، باطلة وغير قانونية'.
وأضاف عمرو في بيان صحفي، اليوم الخميس، تعقيبا على فرض حماس رسوما على المنتجات القادمة من المحافظات الشمالية الى الجنوبية، 'في الوقت الذي يتشبث فيه شعبنا بكافة شرائحه وأطيافه ومؤسساته القيادية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، بالعمل الجاد لإنهاء الانقسام ودفع المشروع الوطني إلى الأمام نحو تحقيق كافة حقوق شعبنا واستقلاله الوطني الناجز، تفاجئنا حركة حماس من خلال ما تحكمه من مؤسسات في قطاع غزة بقرارات وترتيبات تفرض بموجبها ضرائب ورسوما على المنتجات'.
واعتبر هذه القرارات وغيرها من الترتيبات، إضافة إلى تعميقها للانقسام ومعاكستها الواضحة لأبجديات جهود المصالحة، فإنها تعتبر نهجا خطيرا يعيق استراتيجيات وزارة الاقتصاد الوطني المتعلقة بدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلية، من خلال رفع جودته وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية الأخرى، ومنها المنتجات الإسرائيلية التي تمتلئ فيها أسواق المحافظات الجنوبية.
وطالبت وزارة الاقتصاد الوطني، بوقف هذه الإجراءات والترتيبات فورا، على اعتبار أنها باطلة وغير قانونية.
