رام الله-الاقتصادي-دعا المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني خلال مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء الدوليين في قانون البيئة، الذي عقد في الأوروغواي، لإدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن العناصر المكونة للتحديات التي تواجهها دولة فلسطين أمام إنفاذ وتفعيل قوانين وتشريعات حماية البيئة.

وأشار المدني خلال مداخلة له في الاجتماع، إلى أن دولة فلسطين تولي اهتماما بالغا بحماية البيئة، وتعتبر البيئة مكوناً من مكونات الهوية، وحقا ضمن الحقوق الإنسانية الأخرى للمواطن الفلسطيني.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه دولة فلسطين في إنفاذ التشريعات والخطط والبرامج، كظاهرة تغير المناخ التي تقف كتحدٍ حقيقي أمام المجتمع الفلسطيني، مشددا على التزام دولة فلسطين بمبادئ وأسس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، رغم أنها ليس عضوا فيها، ورغم أن النظام التشريعي البيئي الفلسطيني لم يعالجها، إلا ان دولة فلسطين بذلت خطوات مهمة كتشكيل اللجنة الوطنية للتغير المناخي التي تعنى بوضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بها، والتي أثمرت بوضع إستراتيجية فلسطين للتكيف والتخفيف من التغير المناخي.

وعن قضية المياه التي تعاني منها فلسطين بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معظم مصادرها، قال إن المؤسسات الفلسطينية  تعمل منذ العام 2010 على برنامج إصلاحي لكل قطاع المياه من حيث الإطار التشريعي والإداري والمؤسساتي والبنية التحتية، والذي اصطدم بضعف السيادة والسيطرة على مصادر المياه وعدم التمكن من تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الوطنية المائية.

وأشار المدني إلى تقارير هيئة الأمم المتحدة التي تفيد بأنه إذا لم يحصل أي تدخل عاجل وطارئ في مجال المياه  بقطاع غزة، فإن القطاع سيصبح بحلول عام 2020، منطقة غير قابلة للسكن، ما ينذر بكارثه بيئية حقيقة.

وتحدث المدني عن مشكلة الفقر التي تعاني منها فلسطين، رغم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للحد منها، إلا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا باستقلال الاقتصاد الوطني. واعتبر أن الفقر يزيد من مشكلة إنفاذ التشريعات البيئية باتجاه المواطنين نحو تأمين مصادر معيشتهم دون إعطاء البيئة أولوية في سلوكهم اليومي، رغم جهود التوعية والتعليم التي تبذل في مجال حماية البيئة.

يشار إلى أن الاجتماع الذي افتتح في السابع من الشهر الجاري، يستمر خمسة أيام، بمشاركة ممثلين عن حوالي مائة دولة ومنظمة دولية، وخبراء مستقلين في القانون الدولي، ويناقش فعالية القانون البيئي؛ وتعزيزه وتطويره ، بالإضافة الى التعويض عن الأضرار البيئية، وتفادي النزاعات الدولية المتعلقة بالبيئة وتسويتها، والحفظ والإدارة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛ والتحديات للقانون البيئي.