الودائع في بنوك فلسطين عند أدنى مستوى في 11 شهرا
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.08(%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.27(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.82(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.74(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.12(%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.53( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.75(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.79(%)   PADICO: 1.01(%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.91(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.09(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(0.00%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
7:24 صباحاً 21 كانون الأول 2018

الودائع في بنوك فلسطين عند أدنى مستوى في 11 شهرا

رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجعت ودائع العملاء (القطاعين العام والخاص والأفراد)، لدى البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، في أكتوبر تشرين أول الماضي، لأدنى مستوى في 11 شهرا.

وجاء في بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي ودائع العملاء حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2018، بلغت 11.966 مليار دولار.

وتراجعت الودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين، بنسبة 1.9% مقارنة مع أرقام سبتمبر/ أيلول السابق له، نزولا من حدود 12.194 مليار دولار أمريكي.

وتعد قيمة الودائع المسجلة في أكتوبر الماضي، الأدنى منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، البالغة حينها 11.68 مليار دولار أمريكي.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 14 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، بواقع 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وبلغت قيمة ودائع الضفة الغربية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 10.825 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2017.

بينما بلغت قيمة الودائع في بنوك غزة 1.14 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2018.

وتشكل ودائع قطاع غزة، ما نسبته 9.5% من إجمالي قيمة الودائع، بينما تشكل نسبة ودائع الضفة الغربية من إجمالي الودائع 90.5%.

ويشهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعا خلال العام الجاري، أثر على القوة الشرائية وعلى نسب البطالة في البلاد، وعلى حركة السيولة داخل السوق المحلية.

Loading...