رام الله-الاقتصادي-كشف تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تخطط لهدم 17000 بناء تقع غالبيتها على الارض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أصدرت 14 ألف أمر بالهدم، منها أكثر من 11 ألف أمر لا تزال معلقة، ويمكن أن تؤدي إلى هدم ما يصل إلى 17 ألف مبنى للفلسطينيين في المناطق المسماة (ج)، حيث تشمل منازل، وبركسات، وحظائر للمواشي، حيث تتحكم إسرائيل في المناطق المسماة (ج) بالجانب الأمني وتنظيم الأراضي، وتتصرف في المنطقة بما يلائم احتياجاتها الخاصة.

وجاء في التقرير أن حوالي 4500 أمر هدم أثرت على حياة البدو الفلسطينيين، حيث قالت منظمات لحقوق الإنسان إن اسرائيل أجبرت البدو الفلسطينيين على النزوح من أراضيهم لخدمة أغراض التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو أمر غير قانوني حسب ما أقره القانون الدولي.

وحسب الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، فإنه مقابل أوامر الهدم الصادرة ضد الفلسطينيين، لم يصدر سوى 6950 أمرا بالهدم ضد مبان غير قانونية داخل المستوطنات اليهودية.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، فقد تمت المصادقة على 1.5% فقط من مجمل الطلبات المقدمة للبناء من قبل الفلسطينيين والبالغة 2020 طلبا، أي أن إسرائيل وافقت فقط على 33 طلبا ما بين عامي 2010 و2014 في الضفة الغربية، في محاولة للتغيير الديمغرافي في الضفة الغربية.

وخلص التقرير إلى أن نظام تخطيط وتقسيم المناطق المطبق من قبل سلطات الاحتلال، بما في ذلك الطريقة التي يتم فيها تخصيص الأراضي، 'جعل من المستحيل عمليا على الفلسطينيين الحصول على رخص للبناء في أغلب المناطق المسماة 'ج'.

وجاء في التقرير أيضا 'إن المباني التي شيدت دون تراخيص تكون متبوعة بأوامر إزالة يتم تنفيذ القليل منها ولا يوجد لها موعد أقصى، فتبقى سارية المفعول على الدوام لتترك الأسر المتضررة في حالة من عدم اليقين والتهديد الدائم. ويؤدي تنفيذ أوامر الهدم إلى نزوح وانقطاع سبل العيش، وترسيخ الفقر والاعتماد على المعونات.

وقامت الإدارة المدنية للاحتلال بتصنيف 570 بناء لتكون جاهزة فورا للإزالة خلال النصف الأول من العام 2015 من بين 11134 أمرا صادرا للهدم، علما أنها هدمت منذ بداية العام الجاري 245 بناء للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج). وهناك أيضا 2454 طلبا كانت معلقة بسبب الإجراءات القانونية، بينما صنف 8110 أمرا للهدم بـ'قيد الإجراء'.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة المصنفة (ج) تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، حيث قسمت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مناطق (أ)، و(ب)، و(ج) حسب الاتفاقية المؤقتة التي وقعت في العام 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث كان من المفروض أن يتم تسليم المناطق (ج) إلى السلطة الفلسطينية مع نهاية العام 1998، ولكن إسرائيل فرضت على المنطقة سيطرة عسكرية.