رام الله-الاقتصادي-كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد، عن مساعٍ فلسطينية فرنسية مشتركة، لرفع  حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة على غرار مشروع منطقة بيت لحم الصناعية الذي ينفذ بشراكة فلسطينية فرنسية.

وقالت عودة 'نعوّل كثيراً على زيارة وزير الصناعة والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون، واجتماع اللجنة الوزارية الفلسطينية الفرنسية المشتركة المرتقب في العاصمة الفرنسية باريس، في تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك، والتحرك دولياً لوضع حد لسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تخنق الاقتصاد الوطني، وتحول دون تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماة (ج).

 وأعربت الوزيرة عن بالغ تقديرها وشكرها للمواقف والجهود الفرنسية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعلى ما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وفي هذا السياق قالت الوزيرة 'نتطلع إلى رفع حجم الصادرات الفلسطينية لفرنسا بما يتناسب مع حجم علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والفرنسي، إضافة إلى بناء علاقات مباشرة بين القطاع الخاص الفلسطيني مع نظيره الفرنسي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2013  نحو53 مليون دولار، توزعت على عدد من المجالات في مقدمتها العطور، السيارات، الأدوية، الأجهزة الكهربائية، والأجهزة الطبية وغيرها من المجالات وأهم ما نصدره زيت الزيتون، والتمور.

ويجري حالياً تنفيذ مشروع منطقة بيت لحم الصناعية، من قبل شركة منطقة بيت لحم الصناعية متعددة التخصصات وهي ثمرة استثمار فلسطيني فرنسي، في منطقة هندازة شرق مدينة بيت لحم، على مساحة ما يقارب 200 دونم، أعلن عنها في شهر حزيران عام 2008 من خلال توقيع بروتوكول بين رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي ورئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وتحرص فرنسا على دعم القطاع الخاص الفلسطيني، وفي هذا الجانب تم توقع بروتوكول المنحة الفرنسية للقطاع الخاص الفلسطيني، المعروف باسم 'French grant'، الذي تم بدء العمل به في بداية تسعينيّات القرن المنصرم، وأُعيد تفعيله في شهر أيلول/سبتمبر عام 2010

وبطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية، تم رفع قيمة المنحة لتصل إلى 10 ملايين يورو، وكان قد تمّ توظيف نصف القيمة في 14 مشروعاً في قطاعاتٍ اقتصاديّةٍ متنوعة (فندقة ومطاعم، مواد غذائية، البناء الحجري، الطباعة... )، وستوفّر هذه المشاريع ما يزيد على 400 فرصة عمل.

وينفذ حالياً من قبل وزارة الاقتصاد وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية مشروع تطوير القطاع الخاص بقيمة 5 مليون يورو تستفيد منها قطاعات الجلود والأحذية في الخليل، الأثاث في سلفيت، الحجر والرخام في منطقة شمال الخليل وبيت لحم، و النخيل في قطاع غزة، و السياحة والحرف اليدوية في القدس.

كما يجري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج تحديث الصناعة الممول من قبل الحكومة الفرنسية بقيمة 5 مليون يورو، بحيث يستفيد من البرنامج 50 شركة فلسطينية.