رام الله -الاقتصادي- في إطار سعي سلطة النقد وجمعية البنوك وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى والمعهد القضائي الفلسطيني لتعزيز قدرات القضاة في فلسطين في المواضيع والمصرفية والمالية، مولت سلطة النقد وجمعية البنوك في فلسطين برنامجا تدريبيا للقضاة يتعلق "بالجوانب المصرفية والمالية" عقد في فندق الميلينيوم في عمّان لمدة اربعة ايام وبمشاركة 16 قاضياً من مختلف المحاكم، وذلك بإشراف وتنظيم المعهد المصرفي الفلسطيني بالتنسيق مع المعهد القضائي الفلسطيني.
وفي هذا السياق اشار د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الى حرص كل من سلطة  النقد الفلسطينية وجمعية البنوك والجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرات القضاة في الجوانب المصرفية والمالية وفقاً لموضوعات البرنامج بما فيه منفعة للقطاع المصرفي لضمان سلامته والحفاظ على استقراره، واضاف د. الوزير الى اهمية عقد هذا البرنامج وبرامج اخرى شبيهة بذلك لتعزيز قدرات القضاة لمساعدتهم باتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات المصرفية والمالية وبما يساهم في المحافظة على حقوق كل من مستهلكي الخدمات المصرفية والمؤسسات التي تقدمها، حيث تعتبر هذه البرامج اساساً لتطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية في فلسطين للتسريع في اتخاذ القرارات القضائية المبنية على اسس سليمة، كما اشار د. جهاد الوزير الى قرب انتهاء فترته القانونية الثانية كمحافظ لسلطة النقد وأشاد بالتعاون المثمر خلال الـ 8 سنوات السابقة بين سلطة النقد ومجلس القضاء الأعلى.
وقّدم البرنامج نخبة من الخبراء والمختصين القانونيين والمصرفيين في الاردن وتناولت الموضوعات التي نوقشت في البرنامج التدريبي "الحسابات البنكية، الكفالات المصرفية، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، الأوراق التجارية والشيكات، إجراءات تنفيذ سند الرهن، دعوى المحاسبة وصيغ التمويل الإسلامي، حيث تم اعتماد أسلوب المشاركة والمناقشة وبحث حالات عملية في تنفيذ البرنامج التدريبي للخروج بأفضل النتائج والتوصيات.
وقد افتتح البرنامج مدير عام المعهد المصرفي الفلسطيني السيد/ باسل طه الذي أكد على أهمية البرنامج كإضافة نوعية إلى خبرات القضاة وخطوة أولى نحو قضاء متخصص، كما تقدم بالشكر إلى المدربين والجهات الممولة للبرنامج.