الاقتصادي- وكالات- أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام بالغ قضية اللاجئين الفلسطينيين عامة والتطورات الحاصلة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة، خاصة في سوريا.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إلى أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا اضطروا إلى المغادرة نحو المجهول بسبب الظروف الصعبة المحيطة بهم، رغم افتقارهم للأوراق الثبوتية وصعوبة الحركة والحصول على التأشيرات، ومعاناتهم الكبيرة بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.
وقالت: منذ اندلاع الأزمات والصراعات الداخلية في الدول العربية التي تستضيف أعداداً من اللاجئين الفلسطينيين، قامت وزارة الخارجية بتشكيل خلية أزمة تتابع بشكل متواصل تأثيرها على أوضاع الفلسطينيين، وتقوم هذه الخلية بزيارات عديدة لمراكز ومخيمات تجمع اللاجئين الفلسطينيين على حدود أكثر من دولة، وتابعت مع سفارات دولة فلسطين في الدول المعنية تفاصيل أوضاع اللاجئين الذين يصلون إليها، والذين قضى بعضهم غرقاً وهو في طريقه إلى هذه الدول.
وأضافت أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، ومتابعة يومية من وزير الخارجية رياض المالكي، تقوم سفارات دولة فلسطين باستنفار جهودها وعلاقاتها كافة للوقوف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين وتقديم كل مساعدة وعون ممكنين للتخفيف من معاناتهم، بما فيها المساعدة في إيوائهم في مقرات السفارات أحياناً.
وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بمواصلة اتصالاتها مع وزارات خارجية الدول المعنية والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة للمطالبة بعودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم فلسطين، وحثها على تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإعانتهم على اجتياز هذه المرحلة الصعبة في حياتهم.
وأكدت الوزارة على جاهزية دولة فلسطين للتعامل مع مشكلة اللاجئين، خاصة فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تؤكد بناء على تعليمات الرئيس أنها على استعداد ورغم إمكانياتها المحدودة والمتواضعة، لفتح بيوت كل الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة لاستيعاب كل هؤلاء بدل حالة اللجوء الجديدة، أو المخاطرة نحو المجهول.
وشددت على أن دولة فلسطين أولى بأبنائها، فحق طبيعي لكل فلسطيني عدم العيش في المنفى أو مخيمات اللجوء الأولى والثانية، وإنما في وطنهم فلسطين مع الاحتفاظ بحقوقهم، ما يستدعي أن تضغط دول العالم، وتحديداً الأوروبية منها، على إسرائيل لكي تسمح بمرور ودخول تلك الأعداد من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى داخل الأرض الفلسطينية، مع ضرورة أن توفر للحكومة الفلسطينية الإمكانيات المالية لتمكينها من استيعابهم بشكل إنساني ولائق.
