رام الله - متابعة الاقتصادي - قالت وزارة العمل الفلسطينية، إنها لا تملك أية بيانات تاريخية، حول أسماء وعدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ومستحقاتها.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، لموقع "الاقتصادي"، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية لم تكن موجودة في سنوات ما قبل تسعينات القرن الماضي، "بالتالي لا نملك أسماء العمالة خلال السنوات التي تعود لستينات القرن الماضي، بشكل دقيق".

وتشير وسائل إعلام محلية، إلى أن إجمالي مستحقات العمالة الفلسطينية في إسرائيل، تبلغ قرابة 30 مليار شيكل، بينما تعترف إسرائيل بـ 5 مليارات، بحسب ما تقول تلك الوسائل.

إلا أن المصدر يؤكد أن الوزارة أو مؤسسات الحكومة الفلسطينية، والنقابات العمالية، لا تملك أية أرقام دقيقة بشأن قيمة المستحقات المعلقة لدى الجانب الإسرائيلي، "لكن دراسات اكتوارية للوزارة لوجهات إسرائيلية تقدر الرقم بـ 10 مليارات دولار".

وزاد: إسرائيل ترفض تزويد الجانب الفلسطيني بالرقم الدقيق والمعلومات الكاملة حول مستحقات العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

كان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قال في فعالية خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن مليارات الشواقل (لم يحدد قيمتها) لدى إسرائيل، تشكل مستحقات العمالة الفلسطينية.

ولم يذكر أي مسؤول حكومي، خلال الأسابيع الماضية التي شهدت رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، أية قيمة دقيقة لإجمالي مستحقات العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

في سياق متصل، قال المصدر إن الشهر المقبل لن يشهد أية اقتطاعات من العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

وأرجع ذلك، إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يجب أن يوقعا على اتفاقية جديدة بشأن التحويل.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، يجب أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الإسرائيلية، ليتم التحويل إليها.

وتبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي، الاقتطاع من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.