الاقتصادي- انطلقت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب، برئاسة وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري، وحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي .
وتناقش الدورة الجديدة للمجلس عددا من الموضوعات الهامة من بينها تقرير الأمــــــــــين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة، وعرض نشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (95) و(96).
كما يناقش الاجتماع الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية السابعة والعشرين المقررة في المغرب 2016، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية 2012، والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
كما يبحث الاجتماع متابعة مقررات القمة الاقتصادية العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013، كما سيتم عرض موضوع سبل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
كما يستعرض الاجتماع متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي من حيث التنفيذ والمتابعة والمتطلبات، من خلال تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي.
كما يناقش المجتمعون العرب التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية، بما يخدم عضوية الجامعة بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي علي مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك.
كما يشمل جدول الاجتماع موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض، والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، والتي صادقت عليها كل من الأردن وفلسطين وسلطنة عمان .
كما يناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنودا تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني، من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ودعوة المجالس الوزارية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم الى دولة فلسطين، وتوجيه جزء منها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية.
كما تتناول الدورة الجديدة للمجلس مجالات التعاون مع كل من الجانب الياباني والصيني، والمشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات وعلى مختلف المستويات لأهمية التعاون معهما والاستفادة من إمكانياتهما المتقدمة، بالإضافة الى إعداد دراسة تقييمية تحليلية عن نتائج المنتديات العربية الدولية والاسترشاد بنتائج هذه الدراسة تحضيرا للمنتديات المقبلة.
كما يناقش الاجتماع إنشاء مركز تدريبي عربي صيني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لما لذلك من دور كبير في نقل التكنولوجيا الصينية وبناء القدرات المتخصصة في مجال الاستخدامات السلمية.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، بحضور مدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، وسكرتير أول آسيا الأخرس من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.