غزة-الاقتصادي- جددت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة تأكيدها على أن سعر طن الاسمنت حسب التسعيرة الرسمية 550 شيكل وهو السعر الذي سيشتري به المواطن الكمية التي يحتاجها بعد اقرارها من قبل اللجنة الفنية.

واوضحت الوزارة في بيان لها  انه بناء على حجم الطلب المتزايد من قبل المواطنين على الاسمنت تم التوافق مع وزارة الأشغال حول إدراج الأسماء المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني ضمن الآلية الدولية لإدخال مواد البناء إلى القطاع.

وبينت الوزارة انه حسب الآلية الدولية المتبعة في ادخال مواد البناء إلى قطاع غزة فإنه يلزم تحديد الاحداثيات الخاصة بالمتقدم للحصول على الاسمنت حسب نظام الـ GPS الأمر الذي يستلزم زيارة المكان من قبل طواقم فنية متخصصة وذلك للحصول على الاحداثيات وتقدير الاحتياج الفعلي للمواطن مما يستلزم تكلفة لتغطية النفقات.

وقالت أن مبلغ 100 شيكل الذي يُحصّل من خلال مكاتب البريد يدفع كرسوم للمعاملة كاملة أياً كانت كمية الاسمنت التي يحتاجها للمواطن لعملية التشطيب وليس على كل طن وأن هذا المبلغ يدفع لحساب الطواقم الفنية التي ستشرف على عملية الفحص وهم مهندسين سيتم تعيينهم بعقود من أجل انجاز هذه المهمة الضخمة.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنها قامت خلال 8 سنوات بتوزيع الاسمنت دون تحصيل أية رسوم وسخرت من أجل ذلك كل طاقاتها.