غزة-يعاني سوق السيارات في قطاع غزة من ركود تام في الحركة الشرائية نتيجة الاوضاع الاقتصادية، وإعادة وزارة المالية في القطاع ضريبة الـ 25 % على السيارات الواردة لغزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وعدم تفعيل حكومة التوافق الوطني الذي يعمل على ازدواجية الضريبة.
وقال اسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي السيارات :"إن حركة البيع والشراء للسيارات متوقفة تماما في القطاع بسبب إعادة الضريبة الـ 25% على استيراد السيارات التي فرضتها حكومة غزة السابقة، مشيرا إلى أنه تم تجميد هذا القرار بعد الحرب نتيجة للظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع ولكن في يونيو الماضي اتخذت وزارة المالية في غزة قرارا بإعادة ال25% بدعوى عدم وجود مصاريف تشغيلية.
وبحسب النخالة في حديث لمراسل "معا" أن المفاوضات مستمرة مع وزارة المالية والجهات المختصة في غزة للعدول عن هذا القرار، مشيرا إلى أنه عقد بالأمس اجتماعات مع وزارة المالية بهذا الشأن.
وأعرب رئيس جمعية مستوردي السيارات عن أملة أن يتم التوصل لاتفاق يلغي القرار، موضحا أن المستوردين يرفضون اعادة الضريبة ال 25%، داعين إلى توحيد الضريبة بين غزة والضفة الغربية.
وأوضح النخالة أن أسبوعيا يتم ادخال 110 مركبة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري لكن حركة البيع متوقفة تماما بسبب الضريبة، مشيرا إلى أن متوسط الضريبة من 2000 الى 3000 دولار.
وقال :" تواصلنا مع وزارة المالية في رام الله وكأن الامر لا يعنيهم"، مؤكدا أن استمرار حالة الانقسام وعدم عمل حكومة التوافق في غزة ستزيد من معاناة السكان في كافة المجالات.
ودعا إلى توحيد الضرائب في غزة والضفة، وتساءل هل يعقل ترخيص سيارة الديزل في غزة بـ 2100 وفي الضفة ب 660 شيقل؟
ورأى الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي أن المواطن في قطاع غزة هو من دفع ثمن الانقسام وثمن الحصار وليس على استعداد لدفع ثمن عدم الوفاق والمصالحة، داعيا المسؤولين في غزة بتوحيد رسوم الترخيص بين قطاع غزة والضفة الغربية للتخفيف عن كاهل المواطن المطحون في القطاع.
نقلا عن معا
