رام الله-الاقتصادي-  قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، امس، " إن مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة سيشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية في تنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية والخارجية للمشروع الذي سيوفر خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 15 ألف فرصة عمل غير مباشرة الأمر الذي سيعود بالفائدة على سوق العمل الفلسطيني، وعلى الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في أعقاب لقائها وفد تركي لبحث تطورات ومستجدات مشروع المنطقة الصناعية، " برئاسة القنصل التركي العام مصطفى سيرنك، ورئيس مجلس إدارة الشركة المطورة احمد شاكر اوغلو، ومستشار الغرف التجارية والصناعية التركية جوفان ساك، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية د. علي شعث، ورنان المظفر مسؤولة قطاع الصناعة لدى الرباعية الدولية في فلسطين، ومدير عمليات منطقة جنين الصناعية نديم أبو شملة، ومهندس المشروع أسامة عمران.

وأضافت الوزيرة" سيوقع الجانب الفلسطيني والتركي والألماني يوم 10 ايلول القادم مذكرة تفاهم ثلاثية (فلسطين، ألمانيا، تركيا) تحدد بموجبها الصلاحيات والالتزامات المالية والإدارية اتجاه المشروع، والتي ستسهم في تسريع عجلة المشروع.

وشددت الوزيرة، على الحراك الفلسطيني التركي لتنشيط عمل منطقة جنين الصناعية في فلسطين، وتذليل كافة المعيقات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، والذي سيستقطب استثمارات كبيرة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني، لافتة إلى استعداد الحكومة الفلسطينية في تقديم كافة التسهيلات المتاحة والممكنة للإسراع في انجاز هذه المشروع الهام والحيوي وعلى رأسها خدمة النافذة الاستثمارية الموحدة.

وأعربت الوزيرة عودة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية، عن شكرها وتقديرها للحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني لإسهامهم الكبير في إطلاق هذا المشروع وتمويل إنشاء جميع مرافق البنى التحتية، اللازمة لهذا المشروع.

وانتهت الحكومة الفلسطينية من تعويض مالكي أراضي مدينة جنين الصناعية، بقيمة بلغت حوالي 10 ملايين دولار بموجب مذكرة تفاهم مع الشركة التركية المطورة لمدينة جنين الصناعية(TOB-BIS)

وسيسهل الموقع الاستراتيجي للمدينة الصناعية المراد إقامتها على نحو 933 دونما عمليات الاستثمار وتنمية الصادرات خصوصاً أن المشروع يصنف على أنه منطقة صناعية حرة؛ إذ سيتم تصدير ما ينتج فيه إلى الأسواق الخارجية.

 وبينت الشركة التركية المطورة لمدينة جنين الصناعية(TOB-BIS) أنها أنجزت كافة الخطط والتصاميم المتعلقة بالمشروع، وبصدد عرضها على هيئة المدن والمناطق الصناعية لتدقيقها واعتمادها من مجلس الإدارة. وقال القنصل التركي العام مصطفى سيرنك " إذا نجحنا في تنفيذ مشروع منطقة جنين الصناعية، سنقوم بإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية في فلسطين، خاصة المناطق الصناعية، وهناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين الأتراك للاستثمار في منطقة جنين الصناعية.

ووعد الجانب التركي بتحسين الصادرات الفلسطينية لتركيا، ودراسة حاجة السوق التركي من المنتجات الفلسطينية بغرض تحديد المنتجات الفلسطينية المنوي التركيز عليها في برنامج التسهيل المزمع تصميمه من الجانب التركي، وفي هذا الجانب أبدت الوزيرة عودة الاستعداد لتشكيل لجنة لدراسة هذا المقترح الهام برئاسة د. علي شعث. وأبدى الجانب التركي حرصه على بحث إمكانية البدء بمشروع ضخم في قطاع غزة بهدف استقطاب شركات مقاولات تركية عالمية، مشددين على ضرورة بذل جهود من اجل دفع عجلة اعمار القطاع إلى الأمام وتذليل كافة المعيقات.

بدورها أكدت رنان المظفر مسؤولة قطاع الصناعة لدى الرباعية الدولية في فلسطين" على الجهود التي تبذلها الرباعية لتذليل المعيقات التي تعترض تنفيذ مشروع منطقة جنين الصناعية، بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية.

من جانبه أكد د. علي شعث الرئيس التنفيذ لهيئة المدن والمناطق الصناعية أن مشروع منطقة جنين الصناعية سيكون اكبر المدن الصناعية في فلسطين، وسيمثل نقلة نوعية في الصناعة الفلسطينية وتعظيم الصادرات للخارج.