رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - ما زالت بعض أنواع الفواكه والخضار في سوق البيرة المركزي للخضار، تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وعلل مجموعة من أصحاب بسطات الخضار والفواكه في "الحسبة" أن أسباب ارتفاع الأسعار يعود الى درجات الحرارة العالية، التي "أنضجت" المحاصيل الزراعية مبكراً.

ويقول أبو زكي صاحب بسطة خضروات وفواكه، إن سعر كيلو البندورة بلغ 10 شواقل وهو فوق المعدل الطبيعي بأضعاف، مرجعاً السبب إلى تأخر الدورة الزراعية لمنطقة الخليل والشمال.

وفيما يتعلق بأسعار الفواكه، أوضح أبو زكي أن ارتفاع الطلب في ظل العرض القليل أدى الى ارتفاعها ما قبل فترة العيد والى الان.

بدروه قال الخبير الزراعي فارس الجابي للاقتصادي، إن الاسعار مرتبطة بالعرض، لكن بعض الانواع من الخضار والفواكه، تواجه كميات قليلة معروضة في السوق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار.

وتوقع "الخضرجي" أبو زكي، أن تنخفض الأسعار مع زيادة الانتاج وتراجع الضرر الذي ضرب المحصول نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

وأوضح أن أسعار الخضار تشهد ايضا ارتفاعا في الأسعار، لكن بدرجة اقل من الفواكه، اذ يباع كيلو البندورة مقابل 10 شيكل، والليمون بــ6 شواقل والزهرة الواحدة مقابل 10 شواقل والباذنجان بــ 5 شواقل للكيلو.

وفيما يتعلق بالفواكه، فيباع كيلو العنب والخوخ والبرقوق في سوق الحسبة مقابل 12 شيقل، والتفاح بــ10 شواقل، بينما كيلو البطيخ بــ4 شواقل.

واوضح الجابي ان سبب قلة الكميات المعروضة لبعض انواع الخضار "كالبندورة" يعود الى قلة المساحات المزروعة في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بسعر كيلو "الافوكادو" الذي بلغ 25 شيكل، قال إن هذه الفترة من العام ليست بموسمه، خاصة في ظل الكميات القليلة وغياب المنافسة بين التجار الامر الذي يتسبب في الارتفاع الكبير للسعر.

واضاف الخبير الزراعي، ان درجات الحرارة العالية التي ضربت المحاصيل الزراعية وانهت عمرها مبكراً من الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار في السوق المحلية.

ونوه إلى أن بعض انواع الفاكهة لم تدخل مرحلة الحصاد الرسمي، وعليه من الممكن ان تعاود الاسعار الهبوط تدرجياً مع زيادة الكميات المعروضة في السوق.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الفترة المقبلة قد لا تشهد انخفاضاً في الأسعار لبعض انواع الفواكه، بسبب دخول شهر الصيف رسميا ودرجات الحرارة العالية التي ستؤثر سلباً على الانتاج الزراعي بشكل عام خاصة الدورات الزراعية الجديدة.

وتغيب الرقابة عن أسعار الخضار في السوق الرئيسية بحسب تجار، الذي أشاروا إلى أنهم تاريخيا، يملكون قرار تحديد الأسعار بعيدا عن وزارتي الاقتصاد والزراعة