رام الله - خاص الاقتصادي - تراجعت احتياطات النقد الأجنبي لسلطة النقد الفلسطينية في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 11.5% مقارنة مع الشهر السابق له.

وبحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي الاحتياطات حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 399.3 مليون دولار.

كانت الاحتياطات الأجنبية قد بلغت قرابة 451 مليون دولار في مارس/ آذار السابق له، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.

وعلى أساس سنوي، صعدت احتياطات النقد الأجنبي بنسبة 22.7% ارتفاعا من 325.4 مليون دولار في أبريل نيسان 2017.

كان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، قال في أكتوبر الماضي خلال لقاء مع إعلاميين بينهم مراسل الاقتصادي، أن احتياطات النقد الأجنبي للعملات الرسمية في فلسطين تبلغ قرابة 1.5 مليار دولار أمريكي.

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن خمس عملات رئيسة معمول بها في السوق الفلسطينية، هي الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي (عند اعتماده في دول منطقة اليورو)، والدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي، والجنيه المصري (غير متداول حاليا).

وتستثمر سلطة النقد إلى جانب احتياطات النقد الأجنبي، سندات خارج فلسطين، تبلغ قيمتها الإجمالية 102.2 مليون دولار.

ويرتقب أن تعلن سلطة النقد الفلسطينية خلال وقت لاحق من العام الجاري، تحولها إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، بعد أن أنهت إجراءات التحول.

وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على 15 مصرفا محليا ووافدا في السوق المحلية، إضافة إلى مؤسسات الإقراض الصغير، ومحال الصرافة.