رام الله - الاقتصادي -  اصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم ، بياناً الى البنوك والمصارف العاملة في قطاع غزة حول اقتطاعات القروض والشيكات المعادة على موظفي القطاع العام بسبب عدم صرف راتب الشهر الماضي.

وطالبت النقد، البنوك بعدم خصم ما لا يتجاوز نسبته 50% من راتب شهر نيسان على الموظفين المقترضين مع توفير فرصة لهم باعادة جدول الدفعة المتأخرة عليهم.

ومن الاجراءات التي طالبت النقد البنوك العاملة في غزة تنفيذها، عدم اقتطاع اي عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام في غزة طيلة فترى تأخر صرف الوراتب، شرط ان لا يكون مجموع الشيكات للموظف فوق راتبه الشهري.

وكانت سلطة النقد، اوقفت التصنيفات على موظفي القطاع العام في غزة على نظامي الشيكات المعادة والتصنيف الائتماني.

 وتأخر صرف راتب مارس/ آذار الماضي لقرابة 58 ألف موظف حكومي، يتقاضونها من الحكومة الفلسطينية؛ التي صرفت رواتب موظفيها بالضفة الغربية وعللت ذلك بالخطأ الفني.

واضطرت بنوك تعمل في قطاع غزة، قبل نحو أسبوعين، لإغلاق أجهزة الصراف الآلي بصفائح حديدية وأقفال لفترة وجيزة، تجنبا لتلف قد تتعرض له من موظفين عموميين غاضبين، تأخرت رواتبهم.