رام الله - الاقتصادي - أقرت الهيئة العامة لشركة التكافل للتأمين، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي، بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك خلال اجتماعها العادي، ونظمته في قاعة فندق "ميلينيوم" في رام الله، أمس.

وتم خلال الاجتماع، عرض ونقاش تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المنتهية كما في 31-12-2017، إضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية في الشركة، وتقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة ذاتها، والمصادقة عليها.

كما جرى ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 31-12-2017، والتجديد لشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ولفت رئيس مجلس ادارة الشركة باسل طه، في كلمته إلى النجاحات التي حققتها "التكافل"، مشيرا إلى تمكنها العام الماضي من تحقيق نمو على كافة الصعد.

واستدرك: على صعيد الإنتاج حققت الشركة زيادة فيه بنسبة 15% عن العام الماضي (2016)، حيث بلغ الإنتاج 308ر979ر37 دولارا، وحققت زيادة في الأرباح بمقدار 17% عن العام الماضي، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد اقتطاع مخصصات الضرائب 584ر193ر2 دولارا، كما تمكنت الشركة من رفع هامش الملاءة من 123%، إلى 145%، وارتفعت الموجودات لتصل إلى 898ر088ر57 دولارا، بزيادة قدرها 35% عن العام الماضي.

وتابع: استطعنا أن نحقق ربحا لصندوق المتكافلين بمقدار 710ر478 دولارا، وبذلك انخفضت الخسارة السابقة من 007ر892ر2 دولارا، إلى 297ر413ر2 دولارا، وكلنا أمل أن نتمكن خلال السنوات القادمة من اطفاء هذه الخسائر، وتحقيق ربح فعلي في صندوق المتكافلين.

ومضى قائلا: منذ أن استلمت الادارة الجديدة، دفة القيادة في الشركة، قمنا بمراجعة شاملة لكافة الأمور المالية، بما فيها الاحتياطيات والمخصصات وفق توجيهات الخبير الاكتواري، وقمنا بتغطية كل هذه العجوزات، حيث بلغت الاحتياطيات الاضافية التي تم تخصيصها 834ر642ر7 دولارا، بالتالي نستطيع التأكيد بكل ثقة على جودة البيانات، وكفاية الاحتياطيات حسب الأصول.

أما على صعيد البناء والتنظيم الداخلي، فلفت إلى استكمال الشركة التوسعة الإضافية لمقرها، علاوة على افتتاح مقرها الجديد في نابلس، ونقل فروعها في بلدتي بديا غرب سلفيت، ويطا جوب الخليل إلى أماكن أكثر ملاءمة، لاسمها وعملائها.

وكان أعلن مراقب الشركات حاتم سرحان، في مستهل الاجتماع، عن توفر النصاب القانوني، بواقع نحو 5ر91% من رأسمال الشركة البالغ 10 ملايين دولار