رام الله - الاقتصادي - تحتجز السلطات الإسرائيلية أموالاً ومستحقات للعمال الفلسطينيين بقيمة 10 مليارات دولار، حسب ما أعلن وكيل وزارة العمل سامر سلامة.

 وطالب سلامة خلال استقباله وفداً من الاتحاد النقابي الدولي "UNI" للضغط على المشغلين الاسرائيليين والحكومة الاسرائيلية لإعادة هذه الحقوق العمالية لأصحابها.

 وبين أن 12% من القوة العاملة الفلسطينية تعمل داخل أراضي 48، 30 ألف فلسطيني يعملون بالمستوطنات وحوالي 40 ألف عامل دون الحصول تصاريح، يتعرضون إلى انتهاكات وهضم للحقوق من قبل المشغلين الاسرائيليين وعدم التقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم.

 وفي موضوع آخر، أشار إلى زيادة عدد مفتشي العمل ليصبحوا 90، بهدف التفتيش على أماكن العمل وضمان سلامة العمال وتوفير معدات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، بهدف تقليل عدد الإصابات.

 وأشار مدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي إلى زيادة عدد المفتشين، وتعيين 45 مفتشاً جديداً خلال 3 سنوات، بواقع 15 مفتشاً كل سنة، منوها إلى سعي الوزارة لتأهيل المفتشين المتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية، للمساهمة في تقليص معدلات إصابات العمل.