رام الله - الاقتصادي - قال ماهر المصري رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني بأن المجلس قرر التوصية للهيئة العامة للبنك بزيادة رأس مال البنك المدفوع بمبلغ 3.5 مليون دولار/ سهم، وبقيمة إسمية دولار للسهم الواحد من خلال رسملة المبلغ من الأرباح المدورة على شكل أسهم مجانية، كما أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وأكد المصري أن زيادة رأس المال المدفوع يمثل عنصر قوة للمؤسسة، لرفع كفاية رأس المال لديها، كما أن هذه الزيادة تساهم في خفض حجم المخاطر وتوسيع القاعدة الائتمانية، وأن زيادة رأس المال يشكل منفعة فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية، لافتا إلى أن توزيع الأسهم المجانية سيرفع رأس المال المدفوع إلى 72.5مليون دولار أمريكي.

وأشار المصري إلى تحقيق البنك نهاية العام 2017 أرباحا صافية بعد الضريبة بقيمة 14.5 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 15.29% عن العام الذي سبقه، فيما ارتفعت موجوداته لتتجاوز المليار دولار، وتخطت ودائع العملاء 800 مليون دولار وتجاوزت التمويلات الممنوحة 600 مليون دولار أمريكي.

ولفت المصري إلى أن هذه النتائج تتفق مع المخطط له في الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة البنك بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، معتبراً تضافر الجهود وثقة العملاء والمساهمين أحد الأسباب المهمة والرئيسية لتحقيق هذه النتائج.

وأضاف المصري قائلا "إننا نسعى في مجلس الإدارة لحماية حقوق المساهمين وتعظيم أرباحهم وضمان تقديم خدمة لائقة ومتميزة للعملاء تضمن للمودعين تنمية مدخراتهم وللحاصلين على التمويل خدمات جيدة تلبي احتياجاتهم، منوها إلى التزام أعضاء المجلس بالمهام الموكلة إليهم واصفاً عملهم بالدؤوب والمهم في اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وتوجه المصري بالشكر الجزيل للمساهمين الذين منحوا ثقتهم لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين، مؤكدا أنهم قدموا كل ما يستطيعون من أجل ترسيخ أنظمة ووضع سياسات تضمن استمرار البنك في النمو بحسب ما هو مخطط له.