ميرنا حامد - بيروت - الاقتصادي - تتمتع صحة الإنسان بأولوية تتقدم على ما عداها من أولويات الحياة، وتعطى الاهتمام اللازم والتقديمات دون النظر إلى المقابل، في عدد محدود من دول العالم، وفيما تلاحق المرضى في العديد من دول العالم ومنها الدول العربية قوانين جائرة وتكاليف إستشفائية باهظة وأسعار دواء لا تحتملها ميزانيات الغالبية العظمى من المواطنين المرضى.
ويعرف عن لبنان بارتفاع تكاليف العلاج، وقد تصل كشفية المستشفيات والعيادات الخاصة اللبنانية إلى 100 دولار، ناهيك عن الغلاء الفادح في أسعار الأدوية الطبية في الصيدليات.
وهذا الأمر يزيد الطين بلة، في ظل غلاء أسعار متطلبات الحياة المعيشية، وارتفاع نسبة الضرائب، وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي سواءاً لسكان لبنان، من مواطنين لبنانيين ولاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين، الذين تلاحقهم ارتفاع معدل البطالة، وعدم توفر فرص عمل لآلاف المواطنين، وبخاصة اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من العمل بنحو 70 مهنة.
وفي خطوة نوعية من شأنها أن تخفف معاناة آلاف المرضى في لبنان، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة اللبنانية، مؤخراً، عن تخفيض أسعار حوالى 913 دواءً، بنسبة تصل إلى 70% بمعدّل 29.6 بالمئة، بعد تطبيق معادلة التسعير السنوية نسبة للمعايير المتّبعة في التسعير.
هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار سلة واسعة من الأدوية، وحماية توفر كافة الأصناف في الأسواق، ودعم القطاع الصيدلي لما فيه من أثر صحي واقتصادي على لبنان، فضلاً عن حماية المواطنين أو احتمال انقطاع بعض الأصناف بسبب التدني الكبير في أسعارها.
الاقتصادي وفي حديث خاصمع المستشار الإعلامي لوزير الصحة، جورج العاقوري، قال: "من المفترض أن يطبق قرار تخفيض أسعار الأدوية في الصيدليات في الأيام القريبة القادمة، وأنه تمّ إعادة النظر بأسعار 50 بالمئة، والباقي خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف: "نحن نعمل على ملفات الصحة، ومن المفترض أن نقوم بإعادة صرف النظر بالأسعار كل فترة".
وأكد أن "الصيدليات اللبنانية كافة ستلتزم بالقرار، ويتمّ العمل مع نقابة الصيادلة على سلّة إصلاحات في هذا القطاع، من شأنها تعزيز دور الصيدلي في مراقبة سلامة استهلاك الدواء عبر متابعة الأدوية من خلال "الباركود"، وتطبيق "الوصفة الموحدة" والتفتيش بالتعاون مع وزارة الصحة العامة".
وعن القرارات المستقبلية لوزارة الصحة اللبنانية، أشار العاقوري إلى أن وزير الصحة الدكتور غسان حاصباني أطلق، مؤخراً، استراتيجية تتعلق بالصحة وبدأ يعمل عليها بمختلف الصعد" وأضاف، "أطلقنا منذ يومين مشروعاً لتقديم حوالى 70 بالمئة من الخدمات للمواطنين عن طريق الأنترنت من خلال تطبيق الكتروني، وهناك الكثير من الإجراءات التي نعمل على تسهيلها للمواطنين".
ورصد الاقتصادي ردة فعل المواطنين اللبنانيين حول قرار وزارة الصحة، وانعكاساته الإيجابية على حياتهم الصحية وأوضاعهم المادية.
وقال الحاج أبو علاء: "أتكبد شهرياً ما يزيد عن المليون ونصف ليرة لبنانية تكاليف أدوية للقلب والسكري والضغط والفحوصات الدورية، كما أن زوجتي تحتاج أيضاً لأدوية شهرية دائمة لأنها تعاني من داء السكري".
وأكد أن تخفيض أسعار الأدوية خطوة مهمة وضرورية من شأنها أن تخفف من عبء تكاليف تأمين أسعار الأدوية على المواطنين الذين يشتكون من أمراض عدة.
اما المواطن لؤي أن "كلفة الاستشفاء في لبنان باهظة، في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور سقف الـ 500 ألف ليرة فقط"، ورحب بالخطوة، معتبراً أنها ستنقذ آلاف المواطنين من خطر الموت جراء تدهور صحتهم لعدم توفر الأدوية اللازمة.