مؤشر دورة الأعمال في غزة في المنطقة السالبة للعام الرابع

رام الله - الاقتصادي - واصل مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، مراوحته في المنطقة السالبة للعام الرابع على التوالي.

ومؤشر دورة الأعمال يستعرض أوضاع ستة قطاعات هي: الزراعة، والتجارة، والإنشاءات، والنقل والتخزين، والإتصالات، والطاقة المتجددة. 

وفقد مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة خلال فبراير الماضي، المزيد من قيمته إثر انحساره من -26.6 نقطة في الشهر الماضي إلى حوالي -35.4 نقطة خلال شباط 2018. 

يأتي ذلك, حصيلة انخفاضات متباينة طالت جميع القطاعات الداخلة في احتساب المؤشر، يأتي في مقدمتها قطاع التجارة الذي هبط مؤشره من -17.8 نقطة إلى قرابة -20.6 نقطة خلال فترة المقارنة.

وهبط قطاع الزراعة الذي تراجع مؤشره من -0.1 نقطة إلى -4.9 نقطة. تلا ذلك انخفاض مؤشرات قطاعات؛ النقل والتخزين (من 0.2 نقطة إلى -1.2 نقطة).

وهبط قطاع الإنشاءات (من -0.3 نقطة إلى -1.6 نقطة)، والاتصالات (من -0.1 نقطة إلى -0.3 نقطة)؛ أما مؤشرا الصناعة والطاقة المتجددة، فسجّلا انحساراً محدوداً من نحو -6.7 و0.04 نقطة، إلى قرابة -6.8 و-0.04 نقطة، على الترتيب.

يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. 

وخلال الشهر الحالي، تراجعت مستويات الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب تراجع طفيف في مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وتظهر نتائج المؤشر في فلسطين ككل، لهذا الشهر، ارتفاعاً بسيطاً مقارنة بالشهر السابق على خلفية التحسّن الواضح في الضفة الغربية، بالرغم من تراجعه في قطاع غزة. 

في النتيجة، ارتفعت قيمة المؤشر الكلي قليلاً من -3.1 نقطة في كانون الثاني إلى -1.8 نقطة في شباط الحالي، لكنها بقيت قريبة جداً من مستوى الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ -1.6 نقطة.

وبدأت سلطة النقد هذا الشهر بنشر "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال"، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء قطاعات اقتصادية.