رام الله - الاقتصادي - أقرت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء موازنتين للعام الجاري 2018، أحدها مرتبطة بتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأحالت الحكومة الموازنتين (الأساس والموحدة) إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وإصدارها في قانون.

وبين مجلس الوزراء اليوم أنه حسب مقترح موازنة الأساس، تبلغ قيمة الموازنة حوالي 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار.

وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار. 

كما تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف.

وتبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليارات دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار.

ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار.