عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - قال النائب الأردني جمال قموة عضو لجنة الطاقة النيابية إن الأردن اتخذ إجراءات فعلية لإتمام اتفاق شراء الغاز الإسرائيلي المنهوب، من خلال تملك 500 دونم من الأراضي التي سيمر منها أنبوب النفط بين الجانبين.

وأضاف أن الاتفاقية التي وقعت بين مصر وإسرائيل قبل أيام لتوريد الغاز إلى مصر يعطي الحكومة حافزا لتسريع إنجاز أنبوب النفط مع إسرائيل، على رغم الاعتراضات الواسعة على الاتفاق من قبل الشارع الأردني ومجلس النواب.

وكشف قموة أن من الخيارات المطروحة أمام الأردن ومصر إمكانية ضخ الغاز الإسرائيلي المنهوب إلى مصر، من خلال خط الغاز العربي الممتد بين البلدين لتقليل كلف إنجاز اتفاقية الغاز بين مصر والأردن من جهة والاحتلال من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه يتم حاليا ضخ الغاز المسال إلى مصر من خلال ميناء العقبة بعد توريده من مناشئ مختلفة عبر أنبوب الغاز.

وتقول أطراف أردنية إن الغاز الذي ستستورده المملكة هو في الأصل غاز منهوب من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، حيث تقع المكامن المستخرج منها في المياه الأقليمية لعدد من الدول العربية ومنها مصر ولبنان وفلسطين، كما أن الصفقات المبرمة بين الطرفين تعتمد على حدود افتراضية غير معترف بها دولياً للمياه الإقليمية الإسرائيلية.

وكان الأردن يحصل على احتياجاته من الغاز المصري عبر هذا الأنبوب، لكنه تعرض للتفجير مرات، ما اضطره لإنشاء ميناءين لتخزين الغاز في العقبة جنوبا، ويتم ضخ الفائض إلى مصر حاليا.

وقالت شركة ديليك الإثنين إن الشركاء في حقلي الغاز تمار ولوثيان الإسرائيلين المنهوبين وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات، لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى شركة دولفينوس المصرية، وكان الأردن وقع اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي لشراء الغاز لمدة 15 سنة وبقيمة 15 مليار دولار.

وقال حسام عايش الخبير الاقتصادي، إن هنالك فرصة أمام الأردن للاستفادة من مصادر أخرى للغاز غير إسرائيل، وخاصة أنبوب النفط مع العراق الذي يجري الاتفاق على ترتيبات بين الجانبين لإنهائه، والذي يوفر للمملكة 150 ألف برميل يوميا، وكذلك الحصول على بدل مرور نفط العراق من خلال الأردن، ما يحقق عوائد 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وأضاف أنه كان يفترض مد أنبوب آخر للغاز بين الأردن والعراق تم إلغاؤه مؤخرا بسبب الكلف المرتفعة.
وأشار إلى أن سيتم بدء سريان اتفاق شراء الغاز المنهوب من إسرائيل العام المقبل وفق الاتفاق بين الجانبين، وهذا سيلبي حاجة الأردن من الغاز، سيما وأن هنالك ارتفاعا في استهلاك الغاز وفق استراتيجية الطاقة الأردنية التي ستقلل الاعتماد على النفط لصالح الغاز والطاقة المتجددة والصخر الزيتي، وبالتالي فإن الاتفاقية مع إسرائيل ستعود بفوائد على الأردن.

لكنه قال إنه من الناحية الاستراتيجية الاقتصادية فإن إسرائيل ستكون مؤثرا مهما في الاقتصاد الأردني، وستلعب دورا ربما يؤثر أيضا في السياسات الاجتماعية للمواطن، وبالتالي فإن كلفة هذا الاتفاق المعنوية مع إسرائيل ستفوق العوائد الاقتصادية.

وقال إن الأردن مقبل على خطة تحفيز اقتصادي بكلفة استثمارية 21 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، وحاجته إلى الطاقة ستكون كبيرة، خصوصا وأن المملكة ما زالت تتفاوض لإقامة محطات نووية لغايات الطاقة.

وقال مناف مجلي الرئيس السابق للجنة مقاومة التطبيع النقابية، إنه لا يوجد ما يبرر استمرار الحكومة بشراء الغاز الإسرائيلي بعد زوال الأسباب التي دفعت أصلا لتوقيع الاتفاق.