رام الله – الاقتصادي – طالبت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، بإلغاء اتفاقية إعادة إعمار غزة المعروف باسم "GRM"، واعتبارها سببا من أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار، إلى جانب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشرة أعوام.

وقالت مؤسسات القطاع الخاص في بيانها الصادر اليوم الإثنين، إن عملية إعادة إعمار غزة بشكل حقيقي لم تبدأ حتى اليوم، وهذه العملية تسير ببطئ شديد وبشكل متعثر، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على حرب صيف 2014.

وكان القطاع الفلسطيني قد أعلن رفضه لهذه الآلية منذ إعلانها، والتي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع، وساهمت في الوقت ذاته بتعزيز الحصار على قطاع غزة برعاية الأمم المتحدة.

ولم تتجاوز كمية مادة الإسمنت التي دخلت قطاع غزة 2 مليون طن، خلال الفترة الواقعة بين 14/10/2014 و 31/12/2017، وهذه الكمية لا تمثل سوى 30% من احتياجات قطاع غزة للإسمنت والتي تقدر بـ 6 مليون طن.

وأكد البيان الصادر عن مؤسسات القطاع الخاص، أن هناك حاجة ماسّة إلى كميات كبيرة من الإسمنت لتلبية احتياجات عملية إعادة إعمار المساكن التي تم استهدافها خلال عام 2014.

وبحسب تقارير دولية صادرة في نوفمبر 2017،  تم إعادة بناء 5,755 وحدة سكنية من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كلياً، أي بما نسبته  50% فقط من الوحدات التي تم تدميرها بشكل كامل.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3,825 وحدة، ولا تزال هنالك فجوة في التمويل لحوالي 3800 وحدة دمرت كليا وأكثر من 56,500 وحدة متضررة بشكل جزئي.

ورحب القطاع الخاص في بيانه، بما صرّح به المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بشأن اتفاق فلسطيني - إسرائيلي لإجراء استعراض مشترك لآلية إعادة الإعمار.

وأكد البيان على أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ومن خلال إعتصام حاشد نظم بتاريخ 29/10/2016، طالب وأكد على ضرورة إلغاء الية إعادة الإعمار GRM.

وشدد على رفض القطاع الخاص لهذه الآلية وبشكل قاطع، وذلك بعد فشلها الذريع في تلبية إحتياجات إعادة الإعمار والمشاريع التنموية، و إدخال الأسمنت لكافة المصانع الإنشائية والمقاولين والموردين وعموم المواطنين دون قيود أو شروط، حيث يعتبر الأسمنت الركيزة الرئيسية لقطاع الإنشاءات.

كما ويفتح المجال لتشغيل عشرات الآلاف من العمال والحرفين في مهن مختلفة.

وحذرت مؤسسات القطاع الخاص في غزة، من القيام بخطوات جدية من أجل إيقاف دخول المواد ضمن إطار هذه الآلية، وحمل في الوقت ذاته كافة الأطراف المسؤولة، وعلى رأسها المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تدير هذة الألية من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).

كما وطالبت بالضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار بشكل فوري؛ لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية.