عمان - الاقتصادي - (العربي الجديد) - أكد المصرف المركزي الأردني مجدداً حظر التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية، لمخاطرها العالية على المتعاملين بها والمؤسسات المالية والاقتصاد الوطني.
وذكر المصرف، في بيان اليوم الأحد، أنه يرصد بعناية كافة التطورات على العملات الافتراضية (الرقمية) ويجري الأبحاث والدراسات حولها بالتعاون مع البنوك المركزية الأخرى، ومع المؤسسات الدولية.
وأكد دعمه المبادرات والابتكارات التي تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك تكنولوجيا البلوكتشين، مع الأولوية للتطبيقات التي تعزّز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بيسر وكفاءة وأمان، مع الأخذ بضوابط تعزيز الأمن السيبراني للخدمات المالية بشكل عام.
وقد وجدت العملات الرقمية طريقها في الأردن نحو فئة من الماليين والمضاربين، ولكن حضورها لا يزال محدوداً، وفق مختصين في ظل القلق من مخاطرها.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، في تصريح سابق، إنه يتم تداول البيتكوين، إحدى أشهر العملات الرقمية، على نطاق ضيق بين فئة محدودة من المختصين والماليين، وإن الجهات المختصة وجهت البنوك وشركات الصرافة والقطاعات كافة إلى عدم التعامل مع هذه العملة، والتحذير من تداولها.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الأردن بوضعه الحالي غير مهيّأ للتعامل بالعملات الرقمية، خاصة مع ارتفاع مخاطرها، ولذلك لا تنصح السلطات بالتعامل بها، خوفاً من ارتداداتها على الاقتصاد.
كذلك أعلن المصرف الأردني تشجيعه ودعمه المستمر لأصحاب الريادة في قطاع التكنولوجيا المالية، ورحّب بفتح قنوات الحوار والتعاون تعزيزاً لنهج التشاركية، وتشجيعاً لقدرات الشباب ودعماً للرياديين، وقال إنه يسعى كي يكون الأردن منصة التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وأعلن المصرف المركزي الأردني عن مباشرته بتأسيس مختبر تنظيمي ليمكن الرياديين وأصحاب الأفكار المبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية من التقدّم للبنك المركزي، والحصول على الإرشاد التنظيمي، وإمكانية فحص هذه الأفكار تقنياً، قبل إطلاقه لتعزيز فرص نجاح هذه الأفكار الخلّاقة، وسيتم إطلاق المختبر التنظيمي في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وقال المصرف إن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من إيمانه بمواكبة التطورات المتسارعة، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية، وبشكل يخدم القطاع المالي والمصرفي، وبما يضمن حمايته ومنعته واستقراره.
