رام الله - متابعة الاقتصادي - اعلن مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، انه بصدد تشكيل وحدة موارد بشرية، يتم من خلالها تدوير الموارد البشرية بين الدوائر الحكومية.

وجاء في بيان المجلس بعد انتهاء جلسته الاسبوعية في رام الله، انه ناقش موضوع تدوير الموارد البشرية بين الدوائر الحكومية، وفقاً لأسس ومعايير تراعي احتياجات الدوائر الحكومية والمؤهلات والتخصصات العلمية.

واشار المجلس إلى أن الهدف من انشاء هذه الوحدة هو تنسيق الجهود بين مؤسسات الخدمة المدنية الرئيسية للاستثمار في الموارد والحفاظ عليها بدلا من التعينات الجديدة.

واوضح بيان المجلس ان هذه الوحدة، ستساهم في سد النقص في الاحتياجات الوظيفية وتحد من تراكم الموارد البشرية والترهل الإداري والازدواجية في المهام، ومن تخفيض النفقات بالنسبة للحكومة.

وتنفذ الحكومة الفلسطينية منذ 2015، عملية ضبط في التعيينات الحكومية في محاولة لترشيد فاتورة رواتب الموظفين العموميين التي بلغت في 2017، نحو 7 مليارات شيكل (مليارا دولار أمريكي).

ويعني هذا القرار أن التعيينات في الحكومة ستكون أقل خلال الفترة المقبلة، ما يضغط على القطاع الخاص الفلسطيني لاستيعاب موظفين أكثر في الفترة المقبلة.