رام الله - الاقتصادي - أدان مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الحرب الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية.

 وأكد المجلس في جلسته اليوم برام الله، أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى حوالي (21) مليون شيكل شهرياً.

وكانت "لجنة الخارجية والأمن" التابعة للكنيست الإسرائيلي اجرت يوم امس الاثنين، جلسة خاصة برئاسة عضو الكنيست أفي ديختر لمناقشة قانون اقتطاع رواتب الأسرى التي تدفعها السلطة.

واشار المجلس في بيانه ان أي خصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وأن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة مرفوضة جملة وتفصيلاً،وهي نهب للأموال الفلسطينية، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وبلغت اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، خلال 2017، لتغطية رواتب ونفقات طواقم المالية (3%) نحو 269 مليون شيكل.

وتقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من إجمالي إيرادات المقاصة الشهرية، لتغطية رواتب ونفقات طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، مقابل الجباية، وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي.