بيروت - الاقتصادي - ميرنا حامد - يطلق على مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الشريان الاقتصادي والحيوي لمدن وبلدات وقرى الشمال اللبناني، وذلك قبل "الحرب" التي اندلعت بين الجيش اللبناني ومجموعة "فتح الإسلام" في أيار مايو 2007، والتي استمرت لأكثر من مئة يوم.

كانت هذه الحرب قد انتهت بتدمير كامل لمخيم نهر البارد وتهجير سكانه.

وكان سوق نهر البارد قد تأسس عام 1961، ويمتد على طول الخط الدولي الذي يربط طرابلس بعكار، ومما زاد من أهميته؛ هو موقعه الاستراتيجي القريب من الحدود اللبنانية السورية؛ الأمر الذي شكل عاملا فعالا لتنشيط الحركة التجارية.

ويتميز هذا السوق بجودة بضائعه وتنوعها، من مواد غذائية ولحوم وألبسة، وكذلك الصناعات على اختلافها، إضافة إلى أسعاره الرخيصة الأمر الذي جعله مقصداً للزبائن من مختلف مناطق شمال لبنان، فضلاً عن أن بعض تجار المخيم كانوا وكلاء حصريين لبعض الماركات العالمية على مستوى لبنان.

وكان سوق مخيم نهر البارد يحتوي على قرابة 14 محلاً لبيع الذهب، وأكثر من ثلاثة معامل لتصنيع مواد البناء، ومعامل للزجاج والدهان والخشب والحديد، وأكثر من عشرة محلات لبيع البلاط، وعشرات المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح.

وبعد انتهاء الحرب في عام 2007، خسر سكان المخيم  ممتلكاتهم ومحالهم فضلاً عن الأموال والذهب، وعادوا إلى نقطة الصفر.

وفي حديث خاص لموقع الاقتصادي، قال أمين السر الدوري للجنة الشعبية في مخيم نهر البارد، جمال أبو علي؛ إن تجار المخيم خسروا عشرات ملايين الدولارات، خاصة تجار الذهب بسبب الحرب، فالتاجر الذي كان يملك متجراً كبيراً تدمر بالكامل وأصبح الآن يستأجر محلاً صغيراً، وبالكاد يؤمن ثمن الإيجار.

وأكد أبو علي، أن السكان يعيشون أزمة اقتصادية خانقة جراء ما يعيشونه من تداعيات الحرب بعد مرور أكثر من عقد من الزمن عليها".

وناشد أمين السر الدوربي للجان الشعبية الجهات المعنية، بضرورة تعويض كافة المحلات التي تضررت، لأنه لم يتم تعويضهم بشكل منطقي، فهناك محلات دمرت بالكامل وتخطت خسارتها عشرات آلاف الدولارات، فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب بالمخيم.

ويعيش حالياً في مخيم نهر البارد 60% من أهله، وتم إعادة إعمار ما يقارب 50% من المخيم القديم.

وفي حديث للاقتصادي؛ اعتبر اللاجئ زياد شتيوي، وهو صاحب محل ألبسة وأحذية في المخيم، أن الوضع كان أفضل بكثير، أما الآن فهو متجمد بسبب تطويق المخيم جراء حواجز الجيش اللبناني على مداخله، الأمر الذي قلل من أعداد الزبائن القادمين من المناطق المجاورة.

وأكد شتيوي أن "غالبية التجار أغلقت محالها بسبب تضاعف أجرة المحلات، فضلاً عن انتعاش منطقة العبدة خارج المخيم اقتصادياً على حساب محلات المخيم بسبب انتقال نسبة كبيرة من المحلات إلى هناك.

وقال إن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى نهضة ورعاية من الجميع، ويقع جزء كبير من المسؤولية على عاتق الأونروا والمؤسسات الاجتماعية ومنظمة التحرير وغيرها، حتى يستعيد المخيم دوره، داعياً إلى "ضرورة فتح المخيم على الجوار".