رام الله - الاقتصادي - اظهرت معطيات رسمية لجهاز الضابطة الجمركية  انها تعاملت خلال سنة 2017 الماضية مع (8621) قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية بواقع (5652) قضية تم تحويلها إلى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب أوضاعهم المالية والإدارية, لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و(1652) قضية اقتصادية.

 وأظهر التقرير ان الجهاز تعامل في مجال الصحة والسلامة العامة مع  (570) قضية ,وفي مجال الزراعة بلغ عددها (661) قضية, وفي قطاع الإتصالات (46) قضية , وعدد قضايا البترول وصلت الى (40) قضية  ,حيث تم تسيير حوالي 13 الف دورية على مداخل المدن ودوريات حواجز وكمائن ومهمات إستخبارية، تم من خلالها جمع وتحصيل اكثر من 24الف فاتورة مقاصة لصالح خزينة الدولة بقيمة حوالي 183 مليون شيقل.

وفي المجال الاقتصادي تعاملت الطواقم مع  1121 قضية ومن خلال التعاون مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة تم اتلاف (277) طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي, بواقع (1121) قضية في المجال الاقتصادي والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة

وبينت انها  صادرت واتلافت( 35400 ) حبة من الألعاب النارية والمفرقعات الممنوع تداولها بالأسواق الفلسطينية بواقع (59) قضية.

ووفقا لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية, تم مصادرة حوالي(8000)شريحة وبطاقة شحن رصيد تابعة لشركات خلوية اسرائيلية بواقع (46) قضية. 

وفي مجال مكافحة بيع المنتجات والمبيدات الزراعية والحيوانية تعاملت الضابطة الجمركية مع (661) قضية مخالفة للقوانين ولا تحمل تصريح زراعي او أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية او ممنوعة بقرار من معالي الوزير، تم من خلالها مصادرة (5426) لتر من المبيدات الزراعية المسرطنة.

ونوه البيان ان التهريب في قطاع البترول ارتفع، حيث تم التعامل مع (40) قضية ومصادرة ما يقارب 92 الف لتر وهو ضعف ما تم ضبطه خلال السنة السابقة. .