رام الله - متابعة الاقتصادي - أقر مجلس الوزراء الفلسطيني موازنة العام الجاري 2018 بالقراءة الثانية، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم.

وتحفظ مجلس الوزراء ووزارة المالية، عن نشر أرقام مشروع موازنة العام الجاري، ولم ينشرا أية أرقام حول تقديرات الإيرادات والنفقات والعجز.

وقال وزير المالية شكري بشارة في بيان مجلس الوزراء اليوم، أن سياسة الموازنة تعتبر امتداداً واستكمالاً لما تم تبنيه منذ 2014، والهادفة بشكل أساسي إلى تخفيض العبء الضريبي للأفراد، خاصة ذوي الدخل المتدني، وتحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة.

وأوضح بشارة أن الموازنة تتبنى إجراءات ضريبية تحفيزية جديدة تهدف إلى توظيف واستيعاب الخريجين، وعلى تحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح الشركات الصغرى والناشئة.

وأكد على ضرورة أن تكون السياسات المالية قابلة للديمومة، وتتجنب اللجوء إلى الزيادة في المديونية والاقتراض إلا في الحالات القصوى وعند ضمان قدرة السلطة الوطنية على سدادها.
 
وسيتم إقرار الموازنة بشكل نهائي بعد مناقشتها والتوافق بشأنها مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، تمهيداً لإحالتها إلى الرئيس محمود عباس لإصدارها قراراً بقانون.

وبلغ إجمالي الموازنة العامة لفلسطين خلال العام الماضي 2017، نحو 4.3 مليارات دولار بعجز قبل التمويل يتجاوز مليار دولار.