عمان - الاقتصادي - (الغد) -  تراجع معدل استهلاك المواد الغذائية والخبز في السوق المحلية بشكل ملحوظ، وبنسب متفاوتة قدرها عاملون في القطاع بين 35 إلى 50 %.
وارجع هؤلاء انخفاض مستويات الاستهلاك من المواد الغذائية والخبز إلى قرارات الحكومة الاخيرة بزيادة نسب الضريبة العامة على المبيعات إلى 10 %، إضافة إلى زيادة أسعار مادة الخبز بعد الغاء الدعم عن الطحين.
وكان مجلس الوزراء قرّر تخفيض إعفاء الضريبة العامّة على المبيعات لفئات المعفى والخاضع بنسبة الصفر و4 % لتصبح نسبة موحّدة بواقع 10 %، علما بأنّ الحد الأقصى للضريبة العامّة على المبيعات هو 16 % وفقا للقانون.
واخضعت القرارات الحكومية الأخيرة نحو 164 صنفا وسلعا وخدمات، ويأتي في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار من تلك الإجراءات.
كما قامت الحكومة بتطبيق قرار رفع الدعم عن الخبز، الاسبوع الماضي، حيث أصبح سعر كيلو خبز الكماج الكبير بدون تغليف 32 قرشا مقارنة مع 16 قرشا، وسعر كيلو خبز الكماج الصغير 40 قرشا بدلا من 24 قرشا، وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة 35 قرشا بدلا من 18 قرشا.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن معدل الطلب على المواد الغذائية تراجع بشكل ملحوظ، خصوصا بعد قرار زيادة ضريبة المبيعات بنسبة 10 %على سلع غذائية اساسية.
وقدر الحاج توفيق نسب التراجع في الطلب على المواد الغذائية في بعض المناطق إلى 50 % مقارنة بالمستويات التي حققتها قبل قرار زيادة نسب الضريبة العامة على المبيعات.
وبين الحاج توفيق أن النقابة من خلال تواصلها المستمر مع العاملين في قطاع المواد الغذائية لوحظ وجود شكاوى من تراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء المواد الغذائية.
وشمل قرار زيادة الضريبة العامة على المبيعات سلعا عدة اهمها الألبان والجميد والبيض، وكذلك أصناف الخضار كالبصل أو البندورة الطازجة أو المبردة والثوم الطازج والمبرد والخس والفجل والخيار والبازلاء والسبانخ وغيرها، فيما انضمت لتلك القائمة الفواكه والبرتقال والليمون والحمضيات، بالإضافة إلى الفواكه كالبطيخ والشمام والتفاح والسفرجل والكرز لتكون الفواكه ضمن تلك القائمة.
ودعا الحاج توفيق الحكومة إلى ضرورة تجميد قرار زيادة الضريبة العامة على المبيعات، وعقد اجتماع طارئ مع المعنيين في القطاع الخاص لمناقشة الآثار السلبية التي خلفها  القرار على الحركة التجارية، إضافة إلى بحث آليات اخرى لزيادة إيرادات الحكومة بدلا من رفع نسب الضريبة على المواد الغذائية.
وأوضح الحاج توفيق أن استمرار العمل بزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية من شأنه ان يؤدي إلى إغلاق محال تجارية بفعل ارتفاع التكاليف وتراجع الحركة التجارية على شراء المواد الغذائية.   
ولفت إلى أن النقابة بصدد اجراء دراسة شاملة عن أثر زيادة نسبة ضريبة المبيعات على المواد الغذائية على النشاط التجاري والأعباء المالية الإضافية التي ترتبت على العاملين في القطاع.
من جانب آخر، أكد نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي تراجع معدل استهلاك المواطنين من الخبز خلال الأسبوع الماضي، أي بعد دخول قرار رفع الدعم عن الخبز حيز التنفيذ.
وقدر الحموي تراجع نسب الاستهلاك في الخبز بعد القرار مباشرة إلى 50 %، وتم تقليص نسبة التراجع الى خلال الايام الثلاثة الماضية إلى 35%، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار الخبز وقيام المواطنين بتخزين كميات خصوصا قبل سريان دخول القرار حيز التنفيذ.
وقال الحموي إن قياس معدل انخفاض الطلب على شراء الخبز يتضح بشكل واقعي مع نهاية الشهر الحالي وبدء الفصل الدراسي الثاني للمدارس.
وحول ارتفاع كلف التشغيل على المخابز بسبب انخفاض الطلب، بين الحموي أن النقابة تلقت وعودا من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحل مشاكل ارتفاع الكلف في مرور فترة جيدة على تطبيق قرار تغير آلية دعم الخبز. وقال أصحاب سلسلة مخابز محمد الجيطان إن زيادة أسعار الخبز أثر بشكل كبير على تراجع معدلات استهلاك الخبز وارتفاع كلف الانتاج.
وبين أن معدل الاستهلاك تراجع من خلال انخفاض استهلاك كميات الطحين المخصص لإنتاج الخبز، حيث تراجعت هذه الكميات من 5 طن يوميا إلى 3 طن يوميا لتسجل تراجعا بنسبة 40 %.
وأوضح أن القرار أثر على زيادة تكاليف الانتاج، حيث أن معدل الانتاج تراجع وعدد العمال كما هي في السابق، وهذا يجبر العديد من المخابز إلى التخلي عن العمالة من أجل تخفيض تكاليف الانتاج.
وأشار الجيطان إلى أن قرار زيادة الأسعار ساهم بشكل كبير في وقف الهدر في مادة الطحين والخبز، حيث أصبح المواطنون يبتاعون حاجتهم دون شراء كميات إضافية تزيد عن ذلك.
ويبلغ عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة حوالي 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وكانت الحكومة قررت صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار سنويا، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني سنويا بدل رفع الخبز وضريبة المبيعات.
وخصصت الحكومة مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم بحسب معايير اللجنة الوزاريّة لشبكة الأمان الاجتماعي زهاء 6.2 مليون نسمة من أصل زهاء 7.8 مليون مواطن أردني.