رام الله-الاقتصادي-قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته رقم (63) اعتماد الملامح الأولية لخطة عمل وزارة التربية والتعليم العالي للمرحلة المقبلة التي استعرضها الوزير أمام المجلس، والتي تشكل أرضية للخطة الوطنية لتسريع تطوير التعليم في فلسطين، وفي هذا الإطار قرر المجلس تعديل قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح قطاع التعليم على أن يتم تعديل مسمى اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم واستحداث مجلس استشاري داعم لها.

وصادق المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على تجديد اعتماد أعضاء مجلس البحث العلمي حسب قراره لعام 2013 لمدة سنتين إضافيتين، وإجراء تعديلات على عضوية المجلس.

وقرر المجلس تكليف وزير التربية والتعليم العالي بسرعة مراجعة المناهج الفلسطينية وإجراء التعديلات اللازمة لضمان جودة التعليم.

وأوصى المجلس وزارة المالية بالإهتمام بدفع المساهمات المالية المستحقة للجامعات الفلسطينية المتراكمة منذ السنوات السابقة، وإيجاد آلية لصرفها وتوزيعها على الجامعات الفلسطينية وفق جدول زمني محدد وفقاً للأسس والمعايير المحددة من وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع وزراة المالية، وبما يتوافق مع الإمكانيات المالية المتاحة.

وبخصوص تفريغات موظفي التربية والتعليم العالي في المحافظات الجنوبية للأعوام 2006 – 2008، فقد تم تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بأخذ هذا الملف بعين الاعتبار ضمن موازنة الوزارة للعام القادم حسب الأصول وبعد التحقق من استيفاء كامل الشروط.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس الموافقة على منح فرصة أخيرة لتصويب أوضاع المواطنين الذين يملكون مركبات تجارية قديمة ذات وزن أكثر من 600 كغم، ومضى على ترخيصها أكثر من عام مدة شهرين من تاريخ صدور القرار، ولمستأجري رخص التشغيل المركبات العمومية التي مضى على انتهاء ترخيصها أكثر من عام، 60 يوماً.

وصادق المجلس على إعادة تشكيل وتفعيل اللجان الوزارية الدائمة التي ستقدم توصياتها واقتراحاتها لمجلس الوزراء في مختلف القضايا والملفات الحيوية والهامة لكافة القطاعات ليتسنى له اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلساته.

وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء الهيئات المحلية بالعمل على إنشاء مجالس للسلم الأهلي في كل محافظة لمساعدة المؤسسة الرسمية لإنهاء ظاهرة الخروج على القانون على خلفية المشاكل العائلية بمشاركة المجتمع المحلي.

وأكد المجلس على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع مكب النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية الذي يهدف إلى تحسين طرق التخلص من النفايات الصلبة بما يتماشى مع المعايير البيئية السليمة والمسؤولية الاجتماعية العالية، ضمن برنامج لتطوير نظام إدارة النفايات الصلبة، بحيث يتم بموجب هذا المشروع إنشاء مكب نفايات صحي في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة يستوعب النفايات الصلبة لمحافظات (خانيونس، ورفح، والوسطى) والتي تشكل 64% من المساحة الجغرافية للمحافظات الجنوبية، وبحيث يكون المكب مهيأً لاستيعاب النفايات الصلبة من كافة المناطق حتى عام 2040.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع نظام الأبنية للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية لعام 2015، ومشروع قرار بقانون بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وصادق المجلس على تعديل تشكيل اللجنة الوزارية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية بحيث يترأسها رئيس الوزراء، على أن تخول اللجنة الفنية المنبثقة عنها بما يلزم من متابعة الأعمال اليومية، وذلك لدفع جهود عملية إعادة الإعمار وتسريعها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لتقديم تصور ومعايير محددة لمنح أبناء المناطق التي تقع على خط جدار الفصل العنصري أولوية في التعيين بما يضمن منح فرص العمل للقاطنين في مناطق الجدار والمناطق المحاذية لها، بحيث يتم حصر مسابقات التعيين على الشواغر المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية في تلك المناطق بأبناء هذه المناطق والمناطق القريبة المحيطة بها، وأن يتم إعداد صيغة تنافسية بين المتقدمين للوظائف بما لا يتعارض مع روح القانون، والعمل على إيجاد فرص عمل وتوفير مشاريع اقتصادية وتنموية لإنعاش المنطقة، ومساعدة سكانها في تحمل الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز صمودهم في أراضيهم، وعدم اقتصار شكل المساعدة لأبناء هذه المناطق على توفير وظائف حكومية لهم.

كما صادق المجلس على تخصيص أرض حكومية في طلوزة لإنشاء مدرسة عليها لقرية واد الفارعة، وتخصيص أرض حكومية في جنين لإنشاء مدرسة إناث عليها، وتخصيص قطع من الأراضي الحكومية في الدهيشة، والنويعمة، ودير قديس، وأريحا لأغراض المنفعة العامة.

وفي سياق آخر، قرر المجلس توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز وتطوير وسائل الإنقاذ لدى طواقم الدفاع المدني والإسعاف في محافظة القدس لزيادة سرعة استجابتها وفعاليتها في مكافحة الحرائق والوقاية من أخطارها، وتشديد إجراءات التراخيص وعدم السماح بترخيص مبانٍ مرتفعة لا تتوفر فيها إجراءات السلامة العامة، ومتابعة تطبيق شروط وإجراءات السلامة العامة بعد ترخيص المباني.

وأكد أن الرد على المشاريع والمخططات الإسرائيلية لا يكون إلا بتمكين حكومة الوفاق الوطني من إنجاز مهامها وخدمة أبناء شعبنا وإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تقيد عمل الحكومة في قطاع غزة، محذراً من محاولات الجري وراء السراب الإسرائيلي لتحسين شروط الحياة لأبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة بهدف تكريس الانقسام، وتحويله إلى انفصال دائم لإحياء مشروع فصل قطاع غزة، الذي لم تتخلَ إسرائيل يوماً عن محاولات تنفيذه بهدف إفشال مشروعنا الوطني وتغييب قضيتنا.

ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً أمام محاولة التساوق مع المشاريع المشبوهة التي تعزز من شق صفنا الوطني، وحرف بوصلة نضالنا وضرب وحدانية التمثيل الفلسطينية، حتى نتمكن من تركيز جهودنا على خدمة شعبنا والتصدي للجرائم الإسرائيلية والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها الأبدية القدس.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس عملية إعدام الشاب رفيق كامل التاج (21 عاماً)، من طوباس، بإطلاق قوات الاحتلال خمس رصاصات عليه قـرب بيتـا، ما أدى إلى استشهاده. كما أدان جريمة إعدام الشاب محمد بسام مصطفى عمشه الأطرش (22 عاماً) من بلدة كفر راعي على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، مستهجناً ما تسوقه قوات الاحتلال من مبررات واهية لتبرير الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا. وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم نتيجة سياستها العدوانية والإرهابية التي تحرض على قتل الفلسطينيين من خلال تصريحات وزرائها العلنية بوجوب قيام جنود الاحتلال بقتل الفلسطينيين، مما يشجع عصابات المستوطنين أيضا على تنفيذ المزيد من جرائمهم الإرهابية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في القدس وفي باقي محافظات الوطن. وطالب المجلس مؤسسات المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية اليومية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.

كما أدان المجلس عمليات الهدم والمصادرة التي طالت 21 منشأة سكنية وزراعية في منطقة الخان الأحمر والزعيم وبير مسكوب ووادي سنيسل في القدس الشرقية، إلى جانب توزيع أوامر إخلاء نهائية لعشرين عائلة في تجمع أبو نوار، واستنكر السياسات الرامية لترحيل 46 تجمعاً بدوياً بشكل قسري ضمن ما يسمى خطة "E1" لصالح الاستيطان. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته، بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة، التي تشمل إلزام إسرائيل بوقف كافة الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية بحق المواطنين من هدم للمنازل وتهجير للمواطنين، كما تشمل عمل المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير لضمان حماية التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعيش تحت تهديد الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أدان المجلس مسلسل الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والذي أصبح يطال الاعتداء على النساء والأطفال، وإعداد شرطة الاحتلال قائمة بأسماء 20 مواطنة فلسطينية تمنع دخولهن إلى المسجد، مشيداً بشجاعة وصمود أطفال المخيمات الصيفية في مدينة القدس الذين منعوا قطعان من المستوطنين المتطرفين من الصعود إلى صحن مسجد الصخرة المشرفة عقب قيام مجموعات استيطانية من منظمة ما يسمى "أمناء الهيكل" باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأدان المجلس اقتحام طواقم ما تسمى "سلطة حماية الطبيعة"، بمرافقة قوات كبيرة من أفراد شرطة الاحتلال، قطعة أرض تعود لعائلتي الحسيني والأنصاري تبلغ مساحتها 7 دونمات ملاصقة لمقبرة باب الرحمة مقابل سور المسجد الأقصى، من الجهة الشمالية الشرقية، وشروعها بوضع أسلاك شائكة حول الأرض، وفصلها عن المقبرة تمهيداً للاستيلاء عليها، ضمن عمليات المصادرة المتواصلة التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية والحكومة الإسرائيلية في القدس ومحيطها.

كما أدان الهجمة الاستيطانية الحالية التي تتعرض لها بلدة سلوان، وبشكل خاص حي بطن الهوى، والمخطط الاحتلالي الإحلالي الذي تشرف عليه المنظمة المتطرفة "عطيرت كوهانيم" بهدف السيطرة على قرابة 100 وحدة سكنية فلسطينية، يعيش فيها أكثر من 1500 مواطن مقدسي، وقيام الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الاستيطانية المختلفة بطرح مناقصة لبناء كنيس ما يسمى "جوهرة إسرائيل" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأكد المجلس أن التغول الاستيطاني اليومي يتم برعاية الحكومة الإسرائيلية ومكوناتها المتطرفة، التي تخصص مئات الملايين من الشواكل سنوياً لحماية هذه المنظمات ونشاطاتها في الأحياء العربية من المدينة المقدسة، بهدف تهجير جماعي للعائلات الفلسطينية من منازلها ومدينتها، كجزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها. وحذّر المجلس من تبعات تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، التي تهدف جميعها إلى سرقة الإرث الإسلامي والمسيحي والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يستدعي خروج المجتمع الدولي عن صمته، واتخاذ الدول العربية والإسلامية مواقف حازمة تجاه ما تتعرض له المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك من مخاطر وتهديدات، ومطالباً الدول كافة والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بالعمل على تجفيف مصادر تمويل الجمعيات الاستيطانية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم.

ودعا المجلس هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات واللجان ذات الصلة للخروج عن صمتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والإنساني بحق الأسرى ولسياسة الاعتقال الإداري التي تتهدد حياة أسرانا، وآخرها حياة الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ تاريخ 14/6 الماضي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الجائر بحقه، بل وتشريع تصريح لقوات مصلحة السجون لارتكاب جرائمها بقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال قانون التغذية القسرية العنصري لكسر إضرابهم عن الطعام. ودعا المجلس الدول الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف إلى إلزام حكومة الاحتلال بإلغاء الاعتقال الإداري غير القانوني، وإلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الدول الأطراف لمحاسبة ومساءلة منتهكي اتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأسرى بشكل عام والمعتقلين الإداريين بشكل خاص، وطالب المجلس المقررين الخاصين بزيارة سجون الاحتلال بالاطلاع على الإجراءات القمعية التعسفية خاصة في ظل التصعيد المستخدم من قبل إدارة السجون والمتمثل بالاقتحامات الليلية للأقسام والغرف، وحملة التنكيل والتفتيش المسعورة التي تقوم بها تجاه الأسرى، وسحب العديد من منجزاتهم وإتلاف ممتلكاتهم الشخصية.

وفي سياق آخر، تقدم المجلس ببالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة لاستجابتها الفورية وتقديمها حزمة مساعدات بقيمة 35 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منها 19 مليون دولار ستخصص لتخفيض العجز المالي القائم في الصندوق العام للأونروا والبالغ قيمته 101 مليون دولار وهو الصندوق الذي يمول خدمات "الأونروا" الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية. وأكد المجلس استمرار الجهود الفلسطينية الحثيثة في التواصل مع كافة الجهات، مناشداً الدول العربية الشقيقة الأخرى والدول المانحة إلى سرعة تقديم الدعم لتغطية باقي العجز في موازنة الأونروا لافتتاح العام الدراسي في موعده، وإنقاذ حوالي نصف مليون طالب فلسطيني.

إلى ذلك، استهجن المجلس الهجمة على خطة الحكومة في اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية، مؤكداً أنه نظراً لاستمرار الأزمة المالية وتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة، فإن مسؤولية الحكومة تقتضي اتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية تراعي استمرار سير الدورة الاقتصادية، والحفاظ على المؤسسات العامة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز صمود كافة شرائح المجتمع. وفي هذا السياق، قرر المجلس تخفيض سقوف بدل استخدام المحروقات للمركبات، وسقوف استخدام الهواتف الخلوية بنسبة 25% من قيمة السقوف الحالية في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية.