الاقتصادي- وافق البنك العربي على تسوية دعوى قضائية في الولايات المتحدة، اتهم فيها بتسهيل أعمال إرهابية وهجمات حركة "حماس" في إسرائيل.
جاء ذلك بعد نحو عام من صدور قرار للمحلفين، حمّل البنك مسؤولية قانونية.
وأعلن المدعي مايكل إلزنر ومتحدث باسم البنك العربي الجمعة عن التسوية، وأمس الجمعة أعلن عن التسوية التي لم تكشف النقاب عن تفاصيلها بعد، حيث سيحدد غدًا الإثنين، في جلسة المحاكمة، حجم ما سيتعين على البنك العربي دفعه لـ"ضحايا" الأعمال التي اعتبرتها هيئة المحلفين إرهابية وأسرهم.
ويواجه البنك العربي في الدعوى القضائية مزاعم من حوالي 500 مواطن أمريكي، أكدوا أنهم أو أحد أفراد عائلاتهم كانوا ضحايا لهجمات حركة "حماس"، ما قاد محلفون أمريكيون في بروكلين نيويورك إلى اعتبار البنك داعمًا للإرهاب من خلال تسهيل المعاملات المالية لأعضاء من حماس، رغم علم البنك بنية الحركة شن الهجمات.
يذكر أنه بعد صدور القرار بشكل رسمي، تكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها البنك اتهامًا قانونيًا في محكمة أمريكية، لمخالفته ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، الذي يتيح للمواطنين الأمريكيين توجيه مزاعم أساسها إرهاب دولي.
وقال المحامون المدعون أن البنك العربي واصل تعامله مع حسابات لنشطاء من حركة "حماس"، وسهل حصول عائلات منفذي العمليات، والأسرى، وجرحى انتفاضة عام 2000 على تعويضات مالية.
وعقب البنك على ذلك مؤكدًا أنه اتبع إجراءات الفحص المناسبة على كل الحسابات التي يدعى أنها لنشطاء في منظمات إرهابية، مطالبًا باستئناف الحكم.
وأوضح البنك العربي أن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بريان كوجان أصدر قرارات غير صائبة، حالات دون تمكن البنك من تشكيل الدفاع العادل له، وأن المحاكمة التي جرت العام الماضي قد تضع مؤسسات مالية أمام طائلة المسؤولية القضائية.
ويفترض أن يحدد غدًا الإثنين مبالغ التعويضات التي سيلتزم البنك بدفعها، دون وضوح أي تفاصيل، إلا أن المحامي المدعي مايكل إلزنر أنها ملايين الدولارات.
يذكر ان عدد من البنوك واجهت مزاعم أمريكية حول دعمها الإرهاب، منها: بنك الصين، والبنك الملكي الإسكتلاندي، وغيرها.