رام الله - خاص الاقتصادي - كشفت معطيات تقرير رسمي، أن الأوضاع الاقتصادية الآخذة في السوء منذ العام الماضي، التي يشهدها قطاع غزة، انعكست على قيمة الشيكات المرتجعة.

وبحسب نشرة المرساة المصرفية الصادرة عن سلطة الفلسطينية فإن وتيرة الشيكات المعادة ارتفعت، مقابل تراجع قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ووفق رصد الاقتصادي للبيانات، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في غزة خلال الربع الثالث من العام الماضي، نحو 30.3 مليون دولار، مقارنة مع 15.3 مليون دولار في الربع الثالث 2016.

كذلك، بلغت قيمة الشيكات المعادة في غزة، 29.2 مليون دولار في الربع الثاني 2017 مقارنة مع 15 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وتراجعت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في غزة إلى 279.2 مليون دولار في الربع الثالث 2017، مقارنة مع 282.7 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016، بحسب رصد الاقتصادي.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، قضى أمر رئاسي فلسطيني بخصم 30 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، تبعه تقاعد مبكر لأكثر من 7000 عنصر أمن، في محاولة للضغط على حماس لحل لجنة شكلتها لإدارة القطاع، التي استجابت للضغوطات في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتقدر قيمة الخصومات الشهرية بحسب الخبير الاقتصادي ماهر الطباع بنحو 20 مليون دولار.. "سوق غزة منذ إبريل/ نيسان الماضي فقدت أكثر من 160 مليون دولار".

ويعتمد اقتصاد غزة وأسواقه بشكل رئيس، على رواتب الموظفين العموميين البالغ عددهم حتى نهاية 2016، نحو 58 موظفا مدنيا وعسكريا، يضاف لهم 40 ألف موظف عينتهم حماس بعد الانقسام.

وأوردت وكالة الأناضول على لسان متحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة: "نظراً لتعثر الوضع الاقتصادي بشكل كبير والعسرة التي أصابت تجار غزة، شهدت أرقام أوامر الحبس على خلفية القضايا المالية، ارتفاعاً خلال العام الماضي".

ويرجع المتحدث ذلك، إلى "الظروف الاقتصادية المتدهورة، من انعدام توفّر السيولة النقدية بين التجّار، إلى جانب عدم وجود طاقة شرائية لدى الناس".