عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - شهدت أسواق مواد استهلاكية وخضار وفاكهة حالة من التخبط وعدم الاستقرار خلال اليوم الأول بعد قرار رفع الضريبة على 164 سلعة في السوق المحلية إلى 10 %.

وأعلنت الحكومة في الجريدة الرسمية الصادرة عنها عصر الثلاثاء الماضي البدء برفع الضريبة على أصناف شتى من السلع والخدمات وتوحيدها عند 10 % مقارنة ببعض السلع التي كانت معفاه والتي تترواح ضريبتها بين الصفر و4 %، ابتداء من صبيحة يوم الأربعاء 17 من الشهر الحالي.

وخلال جولة تفقدية للأسواق قامت بها "الغد" التقت خلالها مواطنين وتجار زهرت حالة استياء عامة على وجوه مواطنين وتجار قابلتهم "الغد".

ويقول المواطن محمد العداربة إن "الحكومة فاجأت المواطنين بقرارات الرفع دون النظر إلى الوضع العام الذي يلم بشريحة واسعة منهم".

ويضيف" الديون تعتلي اكتافنا، وما زلنا ننتظر قرارات تخفف على كاهل المواطن، لا تزيد أثقالا عليه".

وقال مدير التسعير والضريبة في أحد الأسواق الاستهلاكية الكبيرة محمد ملكاوي إنهم "بدأوا بتفعيل آلية التسعير الجديدة للسلع التي طالها الرفع".

ويضيف أن "قراءة الجداول الأولية تضعنا في حالة من التخبط وعدم التوصل إلى جميع السلع التي طالها الرفع" مشيرا إلى أن أسماء السلع جاءت في مسماها العام وليس المباشر.

وخلال الجولة لمست "الغد" من خلال تجار أن الدخان هو السلعة التي سارعت الشركات والتجار بإعادة تسعيرها ارتفاعا.

ويقول صاحب إحدى البقالات طارق حميدي "إن الدخان أهم السلع التي أعدنا تسعيرها، إضافة إلى منتجات الألبان والأجبان المستوردة، وإبقاء المحلية على ما هي عليه وذلك لوجود بضاعة في المحال بحسب التسعيرة القديمة".

وما زال تجار بحالة من الغياب عن تفعيل الآلية، معتمدين على مندوبي الشركات بإخبارهم بآلية الرفع، كما يوضح صاحب احد البقالات عبدالرحيم الراوي.

ويبين التاجر نبيل الفريد أن القرار كان يحتاج لمهلة لا تقل عن أسبوع للبدء بتنفيذه، خاصة وان بعض المنتجات أسعارها مثبتة على اغلفتها من قبل المصانع والشركات، وهو ما يعني ان التجار بحاجة للمزيد من الوقت لتعديل الأسعار وتغيرها بحسب القرار وبطريقة تضمن التطبيق السليم.

وقال إن بعض السلع مثل الالبان والاجبان تم تعديل أسعارها بحيث قام بعضهم برفها بمعدل 20 - 30 قرشا، والبعض من السلع الاخرى التي اقر رفع سعرها ولم تكن واضحة مثل الدواجن والخضار وغيرها من المواد الغذائية الاخرى بقيت ثابته لحين التأكد من الآلية التي يجب ان تطبق.

واوضح بعض التجار عدم فهمهم لآلية التطبيق وكيفية تنفيذها على السلع التي تم تعديلها، الامر الذي دفعهم لوقف تنفيذ القرار لحين حصولهم على التوضيحات المتعلقة به من قبل الجهات المعنية.

من جهتها، أكدت نقابة تجار المواد الغذائية عدم وضوح بعض بنود قرار تعديل أسعار السلع الذي اقره مجلس الوزراء أول من أمس ما خلق العديد من المشاحنات بين المستهلكين والتجار.