اختتم مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) وبالشراكة مع بورصة فلسطين فعاليات الجولة الترويجية للقطاع المالي الفلسطيني، في العاصمة البريطانية لندن على مدار يومي 16-17/1/2014، بمشاركة وفد فلسطيني ضم الرؤساء التنفيذيين وممثلين من: مركز التجارة الفلسطيني- بالتريد، وبورصة فلسطين، وهيئة سوق رأس المال، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، وباديكو القابضة، وبنك فلسطين، وسهم للاستثمار والأوراق المالية، ولوتس للاستثمارات المالية.
وتهدف هذه الجولات إلى إطلاع المستثمرين على جاهزية القطاع المالي الفلسطيني سواءً من الناحية القانونية والرقابية أو على المستوى التشغيلي والفني، حيث تعمل الهيئة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية ويتضح ذلك جليًا من خلال وصول الهيئة إلى المراحل الأخيرة من الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO، بعد مراجعة حثيثة ودقيقة للأطر القانونية والرقابية التي تعمل بموجبها الهيئة في الرقابة على قطاع الأوراق المالية ومطابقتها مع متطلبات المنظمة الدولية IOSCO
وتضمنت فعاليات الجولة الترويجية في يومها الأول عقد نحو 30 لقاء عمل ثنائي بين ممثلي الوفد الفلسطيني ومدراء صناديق استثمارية ومحللين ماليين عاملين في بريطانيا، تم خلالها التعريف بفرص الاستثمار الواعدة في البورصة الفلسطينية، وعرض قصص نجاح الشركات المساهمة العامة المدرجة فيها، إضافة إلى تسليط الضوء على الإمكانيات المتاحة لتطوير وتصدير خدمات القطاع المالي الفلسطيني.
بينما شملت فعاليات اليوم الثاني عقد مؤتمر صحفي استعرض فيه السيد أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين الانطباعات الأولية لدى كل من المشاركين والمؤسسات والصناديق الاستثمارية البريطانية التي تم لقاؤها في اليوم الأول، وأهمية عقد هذا الحدث في المملكة المتحدة باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا يجب استهدافه وبحث الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية فيه بشكل مستمر منوها أن بورصة فلسطين عقدت جولتين إلى لندن عامي 2010 و 2011 على التوالي، مشيرًا إلى أنه في كل مرة نلتقي فيها بالمستثمرين المؤسساتيين والمحللين الماليين نلمس من قبلهم فهمًا أكبر للفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في فلسطين.
ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن مشروع تجارة الخدمات، الذي تنفذه بال تريد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف أساسًا إلى توفير البنية التحتية اللازمة لتجارة الخدمات الفلسطينية على المستوى الدولي، وتعزيز صادرات قطاعات الخدمات الفلسطينية ومنافستها في الأسواق العالمية، بما فيها قطاع الخدمات المالية باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية التي يستهدفها المشروع.
