الاقتصادي - نقلا عن العربي الجديد -  هل يصبح الدولار ضحية لسياسات دونالد ترامب الانعزالية خلال العام الجاري؟

سؤال يشغل بال المستثمرين في أميركا والعالم، على الرغم من الارتفاع الجنوني في مؤشرات سوق "وول ستريت"، التي تجاوز فيها مؤشر "داو جونز" حاجز 25 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.

وفيما يواصل الرئيس، دونالد ترامب، التفاخر بأنه رفع مؤشر الأسهم الأميركية إلى هذه المستويات القياسية وأنه سيكسب سوق المال الأميركية قرابة 6 تريليونات دولار خلال العام الجاري، وفقاً لتغريدته، يوم الجمعة الماضي، يساور القلق خبراء الاقتصاد الأميركي من المنزلق الخطر والمستقبل المظلم الذي ينتظر الدولار في عهده.

ومصدر القلق، حسب محللين، يعود إلى أن تدهور سعر صرف الدولار، يعني تناقص القيمة الحقيقية للثروة التي تحققت من ارتفاع سوق "وول ستريت".

كما تشير دراسة صدرت أخيراً، من جامعة كاليفورنيا، إلى أن سياسات ترامب الانعزالية وهجومه المتواصل على العديد من دول العالم، ربما ستفقد الدولار جزءاً من مركزه العالمي كـ"عملة احتياط دولية" وكعملة تسوية رئيسية في صفقات التمويل والتجارة العالمية.

وتشير الدراسة التي نشرها ثلاثة أساتذة في ورقة بحثية إلى أن سياسات دونالد ترامب ربما تفقد الدولار حوالى 750 مليار دولار من وزنه في الموجودات العالمية خلال السنوات المقبلة. وهو ما يفوق 5.0% من الموجودات الدولارية في الخارج.

وترى الدراسة، والتي نشرها كل من البروفيسور باري إيشنغرين والبروفيسور آرنولد مهل والبروفيسورة ليفيا تشيتو من المصرف المركزي الأوروبي، أن قوة أية عملة وتأثيرها العالمي يعتمد على عاملين أحدهما اقتصادي والآخر أمني دفاعي.

وحسب الدراسة فإن 30% من قوة سعر صرف الدولار تعتمد على مركز أميركا كـ"دولة عظمى"، توفر الحماية للعديد من الدول الحليفة، كما توفر غطاء أمنياً للعالم في أوقات الأزمات، حيث عادة ما تحتفظ الدول التي تحميها الدولة العظمى بأكبر نصيب من احتياطاتها النقدية بعملة الدولة العظمى. وهذا ما يعطى الدولار وزناً في نظام النقد العالمي.

وحتى الآن، لم يفقد الدولار مصدر قوته من الناحية الاقتصادية، حيث إنه العملة الأوفر سيولة والأكثر أماناً وجاذبية من حيث الطلب وتلبية وظائف "عملة الاحتياط الدولية"، ولكن مركز أميركا كـ"دولة عظمى" بدأ يهتز بقوة منذ صعود ترامب للسلطة وتخليه عن المعايير التي تصنع الدولة العظمى حسب تقارير أميركية.

وفقدان الدولار لغطاء "الدولة العظمى" إلى جانب فقدانه جزءاً من الغطاء النفطي، جعله يخسر جزءاً من قوته على الرغم من عودة الاقتصاد الأميركي للنمو بقوة وحدوث أكبر انتعاش في سوق المال الأميركية وإجازة قانون إصلاح الضرائب الأميركي.

وحسب دراسة جامعة كاليفورنيا، فإن سياسات ترامب سلبت حلفاء واشنطن الغطاء الدفاعي الأميركي، وبالتالي اهتز موقف أميركا كدولة عظمى يعتمد عليها في لحظات الأزمات.

وترى الدراسة، أن ذلك سيكون له تأثير على وزن الدولار في تمويل التجارة العالمية والاحتياطات لدى البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يستفيد كل من اليورو واليوان من تراجع الدولار.

وفي ذات الصدد، ترى مجموعة "سيتي غروب" المصرفية الأميركية، أن الدولار يتجه خلال العام الجاري لفقد 5.0% من قيمته مقابل عملات الدول المتقدمة اقتصادياً، وربما سيفقد نسبة أقل من ذلك مقابل عملات الدول الناشئة.