الاقتصادي- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة مساءلة لمناقشة اتفاقية الغاز الموقعة ما بين شركة فلسطين لتوليد الكهرباء وشركة "ديلك- نوبل"- وهي تحالف اسرائيلي امريكي- وذلك اليوم الاربعاء في مقر المؤسسة بمدينة رام الله.

الاتفاقية هذه احدثت شرخا في الصف الفلسطيني من حيث الموقف منها، فمنهم من رأى انها تعطي الحق لاسرائيل لسرقة مواردنا، ومنهم من رأى أن هذه الاتفاقية تبعث لتلاشي الامل باستقلالية الدولة الفلسطينية خلال تلك الفترة، وتكريس التبعية الاقتصادية للجانب الاسرائيلي، اضافة الى رؤية البعض ان هذه الالتفاقية قد تتعارض مع امكانية الانتفاع من حقل الغاز الفلسطيني المكتشف قرابة سواحل غزة.

وفي الجانب الاخر هناك من يؤيد الاتفاقية ويرى انها مسألة تخص القطاع الخاص، ويعتبر البعض انها خطوة هامة على طريق استقلال قطاع الطاقة الفلسطيني، وامكانية مساهمتها في خفض سعر التكلفة لتعرفة الكهرباء.

ولتسليط الضوء على هذه الاتفاقية، ومحاولة ازالة الغموض عن بنودها وملامحها، عقدت امان تلك الجلسة بحضور رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي والمحللين الاقتصاديين، وممثلين عن وسائل اعلامية.

مفوض ائتلاف أمان الدكتور عزمي الشعيبي، اعطى نبذة موجزة عن الاتفاقية وتاريخ قطاع الطاقة في فلسطين، مسلطا الضوء على سياسة السلطة بشأن قطاع الطاقة، والتطور الذي شهده قطاع الكهرباء بصدور القرار رقم (13) للعام 2009 والذي قام بفصل واضح ما بين واضع السياسات ممثلا بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والجسم المنفذ ممثلا بشركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، والجسم المراقب ممثلا بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، مشيرا الى عدم التنظيم الذي يتسم به قطاع المحروقات.

كتانة قدم الاتفاقية والتي تقضي بأن يقوم الجانب الاسرائيلي بتزويد محطة التوليد بما تحتاجه من الغاز الطبيعي خلال العام من أجل تشغيل محطة توليد الكهرباء المزمع انشاؤها في جنين شمال الضفة الغربية لمدة 20 عاما، وبقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار.

وأِشار كتانة بداية حديثه ان الحكومة ليست طرفا في الاتفاقية، انما كان دورها تهيئة المناخ للاتفاقية بين الشركتين، مشيرا الى بدايات الفكرة التي ظهرت مع عملية التنقيب عن الغاز حيث كانت الظروف باعثة للتفاؤل حينها، بينما كان الواقع مختلفا، حيث أقيمت محطة توليد الكهرباء ولم يتم توفير الغاز للتشغيل، والذي من المفترض ان يوفره المالكين او الحكومة حسب العرف الدولي، وهنا كان مأزق الحكومة حين وضع المالكون شرطا يقضي بأن تقوم الحكومة بتوفير الغاز، واذا لم يتم ذلك، وهو ما كان، فان الحكومة تضطر لدفع تعويض للشركة وتلتزم الحكومة بتسديد بدل كمية استهلاك متفق عليها، وعندما لم يتوفر الغاز اضطرت الحكومة لاستخدام الوقود الذي ارتفع سعره، وبالتالي تحتاج الشركة لمليون دولار يوميا لتشغيل المحطة.

وعن مدة الاتفاقية، قال كتانة ان الغاز الطبيعي الخاص بمحطات التوليد لا يمكن تخزينه، لذلك لا يمكن ان تكون الاتفاقية لسنة او اكثر، بل يجب ان تكون الاتفاقية طويلة الامد، حتى لا يتم وضع شروط تعجيزية عند محاولة تجديد الاتفاقية.

الحضور بدورهم ابدو تساؤلاتهم للحكومة بخصوص هذه الاتفاقية، وكان من بين مطالب الحضور ضرورة استفتاء الشعب لامر يخصهم ولمدة زمنية طويلة، والدعوة لدراسة الاتفاقية في المجلس التشريعي قبل ابداء الحكومة موافقتها عليها