رام الله - الاقتصادي - اكد الخبراء على ان عملية اعادة إعمار غزة تسير ببطئ لنقص مواد البناء الواردة عبر معبر كرم ابو سالم التجاري وكذلك اتفاقية " الية اعمار غزة " المعروفة GRM.

ويقول الخبير الاقتصادي ورئيس قسم العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة، ان بعد مرور أكثر من ثلاث أعوام على حرب صيف 2014، لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية و مازالت تسير ببطء شديد.

ويرى الطباع ان  أهم أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار، يتمثل في استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، و استمرار إدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا "آلية إعمار غزة "GRM".

وزاد الخبير، ان كمية ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 31/12/2017 لا تتجاوز 2 مليون طن، وهي لا تمثل سوى 30% من احتياج قطاع غزة للإسمنت خلال نفس الفترة.

ويحتاج القطاع إلى 6 مليون طن خلال نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط، ولا تزال هناك حاجة إلى 38٪ من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.

واشار ان المطلوب بعد إستلام السلطة الوطنية الفلسطينية لكافة معابر قطاع غزة إلغاء تلك الألية العقيمة وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.

وبحسب تقارير دولية صادرة في نوفمبر 2017، فما تم إنجازه في الوحدات السكنية المدمرة كليا، إعادة بناء 5,755  وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وتمثل فقط 50% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء 818  والوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 602 والوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3,825 وحدة.

 ويقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالي أكثر من 4,500 أسرة (حوالي 23,500 ألف فرد مشرد)، ولا تزال هناك فجوة في التمويل لحوالي 3800 وحدة دمرت كليا وأكثر من 56,500 وحدة متضررة بشكل جزئي.

أما على صعيد القطاع الإقتصادي فهو مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار، فقط بين الخبير الاقتصادي الطباع، ان عدد المنشأت الإقتصادية التى تم إستهدافها في كافة القطاعات ( التجارية و الصناعية و الخدماتية ) 5153 منشأه اقتصادية، وبلغ حجم ضررها مايزيد عن 152 مليون دولار وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطنى للإعمار.

 وقدر الفريق الوطني للاعمار، تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحوالي 566 مليون دولار، لافتاً ان ما توفر منها  فقط 25 مليون دولار، من خلال المنحة القطرية والكويتية، وهي لاتتجاوز 16.5% من إجمالى أضرار القطاع الإقتصادي.