وكالات  - الاقتصادي - وفا - تحتل المناطق الشرقية لمحافظة القدس المحاذية لمعسكرات الاحتلال وجدار الفصل العنصري، ومناطق جنوب محافظة الخليل، المرتبة الأولى في ترويج الوقود المهرب عبر شاحنات يقودها سائقون قادمون من أراضي عام 1948 إلى الضفة خلسة.

آلاف اللترات من السولار والبنزين تتدفق يوميا إلى نقاط عشوائية لتوزيع الوقود، تبيع وقودها المهرب للمواطن وتستخدم كمخزن مؤقت تمهيدا لنقلها لأصحاب المعدات الثقيلة وسيارات الأجرة العاملين في المناطق المصنفة "ب" و"ج"، كذلك يجري تهريب أجزاء قليلة من ذلك الوقود إلى المناطق "أ".

كثير من أصحاب المعدات الثقيلة عمدوا إلى اقتناء خزانات تجرها سياراتهم ذات الدفع الرباعي لنقل الوقود المهرب إلى ورش البناء لتشغيل معداتهم، فيما عمد عدد من أصحاب سيارات الأجرة العاملة بالسولار على تعبئتها من النقاط العشوائية لكسب حفنة من الشواقل عوضا عن تعبئتها من المحطات القانونية.

وتتم عمليات التهريب ونقل الوقود في المناطق "ب" و"ج" تحت أعين الاحتلال وبعضها يتم بحمايته، ما يعيق عمل الأجهزة المختصة في محاربة الوقود المهرب القادم من الاحتلال.

أصحاب محطات الوقود حذروا من انهيار قطاع الوقود إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مطالبين بمضاعفة إجراءات الكشف عن الوقود المهرب.

ويرى المختصون المتابعون العاملون في مكافحة الوقود المهرب في جهاز الأمن الوقائي والضابطة الجمركية أن ما نسبته 20% من الوقود الموجود في الضفة الغربية مهرب، ويتركز في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

ويشير المتابعون إلى أن النقاط العشوائية لبيع الوقود المهرب المغشوش تعمل تحت حماية جيش الاحتلال وتفتح أبوابها بالقرب من معسكراته، كما يستخدم المهربون طرقا مبتكرة في تهريب الوقود سيذكر التحقيق بعضها لاحقا.

جهاز الأمن الوقائي نفذ خلال العام الجاري وحتى تاريخ نشر التحقيق 300 مداهمة، ضبط وتحرز خلالها على 154 ألف لتر سولار و13 ألف لتر بنزين مهرب، و 34 ألف لتر من مادة الفيول المستخدمة في مصانع الزفتة وهي تدخل دون فواتير ضريبية وبشكل غير قانوني.

كما أغلق الجهاز 38 محطة وقود منها 9 مرخصة والباقي نقاط عشوائية غير مرخصة، واستدعى واعتقل خلال الفترة نفسها أكثر من 55 شخصا على ذمة التحقيق، وضبط حوالي 3 آلاف لتر زيوت كانت معدة للخلط مع السولار لغشه، وضبط وتحرز على سيارات وصهاريج.

مواطنون يشتكون من أعطال متكررة في مركباتهم جلها تتركز في نظام ضخ الوقود، في هذا السياق يقول مدير شركة للباصات تعمل شمال غرب القدس فضل عدم ذكر اسمه، إنه ينفق على الصيانة مبالغ مالية كبيرة بسبب أعطال ناتجة عن نوعية الوقود.

ويضيف المدير، أن أغلب الأعطال التي تسجل في حافلاته عادة ما تصيب "البخاخات" و"الترمبة" و"التيربو" وأنظمة ضخ البنزين وجميعها ناتجة عن أوساخ أو غش في المحروقات.

ويوضح المدير أنه في بعض الحالات تحدث أضرارا كبيرة في محركات الحافلة إذا لم يتم معالجة الخلل النتاج عن الوقود المغشوش.

السائق متوكل أسعد يونس العامل في شركة بيتونيا والقرى السبع للنقل العام، يشير إلى أنه عند تعبئة حافلته ذات العشرين راكبا من محطة مرخصة تسير 320 كيلو مترا على "الفل"، في حين أنها تسير 270 كيلو مترا على "الفل" عند تعبئتها من نظيرتها غير المرخصة.

عزام أبو صلاح صاحب شركة تأجير سيارات في نابلس، يتحدث عن أعطال كبيرة في السيارات التي يقوم بتأجيرها نتيجة تعبئة وقود مهرب ومغشوش فيها من قبل الزبائن، مشيرا إلى أن جُل الأعطال ناتجة عن الوقود المهرب والمغشوش.

وفي هذا السياق، قال مدير الصيانة في شركة "هيونداي" خالد بني فضل، أن أغلب الأعطال المسجلة في السيارات الجديدة ناتجة عن تعبئة وقود مهرب أو مغشوش، فالوقود المغشوش يسهم في تخريب ملف تدوير الغاز العادم، وكذلك يعطل عمل "التيربو"، كما يتضرر جراءه نظام حقن الوقود ما يحدث مشكلة في ضغط السولار، وثمن تبديل هذه القطع باهظ.

وتحدث بني فضل، عن مشاكل أخرى في البخاخات الكهربائية الحساسة لنظام السولار في السيارات الحديثة، إذ تشير المجسات إلى أن الوقود مغشوش أو مهرب في السيارة فيتوقف المحرك عن العمل.

ويخلق الوقود المهرب المغشوش بحسب بني فاضل، مشاكل ببرميل البيئة، الذي يعتبر حساسا للسولار ويسهم في تسكيره، فيضحي استهلاك الوقود أكبر بكثير.

وبحسب الإحصائية الأخيرة الصادرة عن وزارة المواصلات، تسير في شوارع الضفة 100.265 سيارة تعمل بالديزل، فيما تسير 99.902 سيارة تعمل بالبنزين، فيما بلغ عدد السيارات المرخصة في الضفة الغربية ما مجموعة 202.270 ألف مركبة إضافة لبضع آلاف من المركبات غير المرخصة.

 كيف يمكن لوقود مهرب أن يكون أرخص من الوقود القانوني؟

وقد يتساءل البعض كيف يمكن لوقود مهرب أن يكون أرخص من الوقود القانوني؟ في هذا السياق يؤكد مختصون في فحص الوقود أن أغلب الوقود الرخيص هو وقود مغشوش أكثر من كونه مهربا، لأن أسعار الوقود في إسرائيل هي أعلى من أسعاره في فلسطين، فكيف يمكن لوقود يأتي من إسرائيل أن يكون أرخص من نظيره الفلسطيني.

إذ يبلغ سعر لتر السولار مثلا 5.88 شيكل في الضفة الغربية حسب أسعار تشرين ثاني الماضي في حين أنه يتجاوز 6 شواقل داخل إسرائيل، ويباع الوقود المغشوش بـ 4.5 شيقل تقريبا.

ويظهر عدد كبير من عينات الفحص من المحطات غير المرخصة والنقاط العشوائية، أن الوقود الموجود في هذه المحطات مخلوط بزيوت محروقة، وبمواد أخرى رخيصة من أجل تحقيق ربح مادي كبير، على حساب أصحاب السيارات الذي تصاب مركباتهم بالضرر.

وتخسر الخزينة الفلسطينية جراء عمليات التهريب، إذ أن ضريبة البلو التي تذهب لوزارة المالية من الوقود يستفيد منها التجار الإسرائيليون المهربون وليس أصحاب النقاط العشوائية، إذا لا يتجاوز مربحهم في الوقود المهرب أكثر من شيكل واحد لكل لتر وهو ذات الربح في المحطات المرخصة.

 ولكن الأرباح تتحقق لهؤلاء الجشعين عند خلط الزيت الفاسد والكاز بالسولار وخلط مواد رخيصة مع البنزين وبيعه بأسعار أقل من سعر السوق، بحجة أنها مهربة من إسرائيل أو مسروقة.

وتوجد في الضفة الغربية بحسب إحصائيات صادرة عن جهاز الأمن الوقائي، قرابة 194 محطة تعبئة وقود مرخصة و50 أخرى عشوائية غير مرخصة، فيما توجد محطات أخرى متنقلة على ظهر شاحنة نقل أو داخل سيارات كبيرة تحمل عدادا بداخلها وتقوم بتوزيع الوقود المهرب والمغشوش على أنه مسروق لذا يتم بيعه بأسعار منخفضة.

وأوضح مدير دائرة الشؤون العامة وهيئة البترول في جهاز الأمن الوقائي العقيد موسى تيم، أن أغلب عمليات تهريب الوقود تتم من الجانب الإسرائيلي، ويجري بيعها في المناطق المصنفة "ج" عن طريقة تفريغ الشاحنات التي تحضر السولار في نقاط عشوائية ومنها يتم بيعها لمواطنين يوجد لديهم معدات وآليات ثقيلة تعمل في المنطقة "ج" أيضا.

وأضاف أن هذا السولار المهرب يجري أيضا إدخاله من منطقة "ج" و"ب" إلى المنطقة "أ" عبر سيارات خاصة تقل خزانات صغيرة لا يتجاوز الخزان الواحد ألف لتر ويجري إدخاله للاستخدام الشخصي فقط، فأصحاب هذه المعدات يدخلون الوقود بسياراتهم الخاصة وبعض أصحاب النفوس المريضة يقومون ببيعه في محاولة لتحقيق ربح كبير ببيع سولار مغشوش عبر التحايل على القانون.

 انتشار النقاط العشوائية وباب دوار

وتنتشر نقاط عشوائية لبيع الوقود في مختلف أرجاء الضفة الغربية تتركز في جنوب ووسط الضفة الغربية أكثر منه في شمالها.

وفي هذا السياق، كشف تيم عن وجود نحو 50 نقطة عشوائية لبيع الوقود في الضفة الغربية، نجح الأمن الوقائي بإغلاق 30 منها مؤخرا.

وقال: "تتركز هذه النقاط في الأغوار وفي قرى شرق وشمال شرق القدس، وفي جنوب الضفة تتركز في جنوب الخليل وتحديدا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في المدينة (H2).

وأضاف أن انتشار النقاط العشوائية لبيع المحروقات يعتبر مخالفة للقانون وهو فلتان اقتصادي يجري محاربته بكل قوة، فهي نقاط تكلف خزينة الدولة أمولا باهظة.

وبين العقيد تيم، أن المسؤول المباشر عن وجودها وامتدادها في مناطق "ج" هو الاحتلال الذي يوفر لها الحماية، في حين يعمل الأمن الوقائي بتعليمات واضحة ومباشرة من مدير جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح لتنفيذ قرارات المستوى السياسي الصادرة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير المالية شكري بشارة، على اجتثاث هذه النقاط ومحاربتها بلا هوادة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على روافد الخزينة الوطنية ودعم وإسناد مقومات الاقتصاد الوطني التي تشكل أهم روافع بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة.

وأوضح العقيد تيم، أن الجهاز يواجه تحديات كبير من الاحتلال الذي يعيق عمله داخل المناطق المصنفة "ج"، خاصة في قرى القدس الشرقية ومنطقة "H2" في الخليل التي تنتشر فيها النقاط العشوائية.

وأضاف العقيد تيم، أن ظاهرة انتشار المحطات العشوائية وغير المرخصة حسب الأصول والقانون تزدهر في ظل الفلتان وفي المناطق غير الخاضعة لسيطرة الأجهزة الامنية الفلسطينية. وهذه النقاط العشوائية تعمل ضمن سياسة الباب الدوار، حيث يجري إعادة افتتاح هذه النقاط بعد إغلاقها لعدم سيطرة الأمن الفلسطينية التامة في مناطق "ج".

 20% من الوقود الموجود في السوق مغشوش وهو في المناطق "ج"

كما أكد تيم، أن نسبة تهريب الوقود تصل إلى 20% من حجم الوقود الموجود في السوق الفلسطينية، ويتركز ذلك في المناطق "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وأضاف أن الجهات المختصة تقوم بإغلاق المحطات الرسمية المرخصة لسببين الأول لتراكم المديونية، والثاني اكتشاف عدم التزام تلك المحطات بالمواصفات والمقاييس المحددة من قبل هيئة البترول التابعة لوزارة المالية.

وأضاف العقيد تيم، أن اللواء زياد هب الريح يتابع عمل دائرة البترول في جهاز الأمن الوقائي عن كثب وهو مطل على تفاصيل العمل من أجل القيام بدورها الرقابي والتنفيذي فيما يتعلق بحماية قطاع البترول في فلسطين، أهم ما يجري متابعته هو مراقبة المحطات والتأكد من سلامة وضعها المالي والتزامها بدفع المستحقات المترتبة عليها لخزينة الدولة، وكذلك يتركز دور الجهاز في ضمان العدل في العلاقة ما بين هيئة البترول وأصحاب المحطات، واجتثاث أي ظاهرة تكون معول هدم في الحالة الاقتصادية الوطنية وخلق معول بناء وحالة انضباطية في هذا القطاع.

وأوضح أن منع عمليات الغش وتهريب الوقود مرتبط بزوال الاحتلال، فعمليات التهريب والغش تتم تحت أعينه.

وقال العقيد تيم، أن أغلب الخلل وعمليات الغش تتم في النقاط العشوائية وفي المحطات الموجودة في المنطقة "ج"، لأنه يصعب تهريب الوقود المغشوش والمهرب إلى المناطق "أ".

وأوضح أن أبرز عمليات الغش تتم في السولار وليس في البنزين مع وجود بعض الغش في البنزين والذي يتركز في المناطق المصنفة "ج".

وأوضح العقيد تيم، أنه خلال العام الجاري حتى بداية الشهر الحالي تم تنفيذ 300 مهمة متعلقة بتهريب الوقود، تم خلالها الضبط والتحرز ومصادرة 168 ألف لتر سولار وبنزين مهرب أو مغشوش.

وأوضح أنه تم أيضا ضبط وإتلاف 3200 أسطوانة غاز مهربة أو غير مطابقة للمواصفات، وتم إغلاق حوالي 30 محطة عشوائية، وإغلاق 14 محطة رسمية مرخصة تنفيذا لقرارات هيئة البترول والنيابة العامة، وتم استدعاء واعتقال واستجواب ما يقارب 100 شخص على الأقل بقضايا متعلقة بتهريب الوقود.

وأشار العقيد تيم إلى أنه في سياق العمل في مهمة محاربة الغش والتهريب في قطاع البترول تم التحرز على سيارات وصهاريج نقل وقود، وضبط حوالي 35 ألف لتر من زيت الفيول (المستخدم في صناعة الإسفلت المخصص لتعبيد الشوارع) تم تهريبها بشكل مخالف للقانون ودون موافقة هيئة البترول، و6 آلاف لتر زيوت كانت معدة للخلط مع السولار لغشه. وأكد أن كل هذه العمليات تمت بإجراءات وبمحاضر ضبط يتم تسليمها لهيئة البترول ومنها للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأشار العقيد تيم إلى أن جهاز الأمن الوقائي يعمل بتوافق وبتنسيق كامل مع وزارة المالية والهيئة العامة للبترول والنيابة العامة ضمن بوتقة واحدة لتحقيق هدف مشترك وهو حماية الخزينة العامة في هذا المجال من عبث العابثين. 

محطات تبيع محروقات مهربة ومغشوشة تعمل بحماية جيش الاحتلال

وفي سياق محاربة الوقود المغشوش والمهرب، يشير قائد جهاز الضابطة الجمركية العميد إياد بركات إلى أن الجهاز يعمل على ضبط المحروقات المهربة والمغشوشة بشكل متواصل بالتعاون مع هيئة البترول في وزارة المالية.

وكشف عن وجود محطات معروفة وموجودة في الضفة الغربية تحت حماية جيش الاحتلال، خاصة في مناطق الخليل وقرى القدس الشمالية الشرقية الحدودية مع الاحتلال، والإسرائيليون يمنعون قيامنا بفحص المحروقات فيها والتأكد من سلامتها.

وعزا العميد بركات ذلك بأن الاحتلال معني بنشر بعمليات التهريب وتوسعها لنشر الفوضى وإضعاف المؤسسات الوطنية، ولكن الملامة على التجار الجشعين الذين يخونون أبناء شعبهم ويخونون دينهم ببيعهم وقودا مغشوشا ومهربا.

وعن كميات السولار المهرب المضبوط من قبل الضابطة، قال إنه حتى منتصف شهر تشرين ثاني الماضي تم ضبط 80 ألف لتر من المحروقات، خلال 46 عملية جرى تسجيلها وتحويلها لهيئة البترول تمهيدا لتقديمها للقضاء.

وأوضح العميد بركات، أن أغلب عمليات التهريب كانت تتم في المناطق المصنفة "ج" في محيط محافظتي القدس ورام الله، حيث تم ضبط 60 ألف لتر خلال العام الجاري هناك من أصل 80 ألف لتر تم ضبطها.

وأضاف أن من يدير هذه المحطات يستقوون بالاحتلال، حيث تعرضت شخصيا مؤخرا للإصابة باعتداء أحد أفراد المحطات علي شخصيا وعلى عناصر الضابطة، مستفيدا من موقعه القريب من جيش الاحتلال.

وقال إنه يجري حاليا توحيد الجهد عبر خطط جديدة بالتعاون مع الجهات المختصة في الأمن الوقائي لزيادة نجاعة عمليات الضبط وتوسيعها.

وقال إن التهريب لن ينتهي إلا إذا انتهى الاحتلال، فحوالي 80% من مجمل عمليات التهريب بكل أشكالها تتم في المناطق "ج"، والعمل في هذه المناطق صعب جدا ونحن نتعرض لخطر شديد من الاحتلال الذي اعتدى مرارا على عناصر الضابطة الجمركية.

وأوضح العميد بركات أنه في المناطق أ" يوجد سيطرة أمنية كاملة في تلك المناطق ولا يسجل تهريب وأغلب المعابر التجارية في الضفة تقع في مناطق "ج" ولا يجري السيطرة على عمليات التهريب الجارية فيها، في حين أن المعابر التي تسيطر عليها أجهزة الأمن الفلسطينية وتدخل لمناطق "ا" لا يسجل فيها عمليات تهريب.

وأضاف أن الهدف من عملنا أيضا هو رد كل من تسول له نفسه بالتهريب، ونحن نعمل بشكل غير روتيني ونعمل بطرق متعددة من أجل وضع حد لعمليات التهرب عبر المعلومات والمراقبة والمتابعة والتحريات وغيرها.

ونصح العميد بركات المواطنين التبليغ عن أية عمليات تهريب يجري تسجيلها من قبل المواطنين، وطالبهم بالابتعاد عن تعبئة المركبات من أي محطة غير قانونية وغير رسمية.

 عمليات تهريب غريبة

وعن أغرب عمليات التهريب، أشار عدد من ضباط الأمن العاملين في محاربة الغش والتهريب إلى أن أبرز العمليات التي تم ضبطها وأغربها هي التهريب عن طريق تحويل شاحنة لنقل النفايات إلى خزان للوقود ووضع قليل من النفايات للتمويه.

وتحدثوا أيضا عن قيام البعض بإنشاء خزانات مخفية في قاعدة الشاحنات يتم وضع الوقود فيها وإعادة تفريغه فور وصلها للمكان المحدد، أملا في تحقيق ربح كبير، فيما قام آخرون باستخدام حافلة لنقل الركاب من أجل تهريب الوقود بشكل مخفي أسفل المقاعد.

وقالوا إن آخرين قاموا بإنشاء محطات متنقلة للوقود يوجد عليها عداد لبيع الوقود وتوجد على شاحنة تتحرك الشاحنة باستمرار، وتم ضبط هذه الشاحنات من خلال عمليات مراقبة ومتابعة مستمرة.

وأضافوا أن من بين عمليات التهريب والغش هو وجود محطة رسمية مرخصة من قبل الجهات المختصة، لكن صاحبها كان يقيم محطة أسفل المحطة التي يعمل فيها ويضع الوقود المهرب والمغشوش في خزانات مخفية داخل المحطة نفسها، أملا في أن لا تقوم الجهات المختصة خلال الفحص الدوري باكتشافه.

وأشاروا إلى أن عمليات الفحص العشوائية التي يقوم بها جهاز الأمن الوقائي بالتعاون مع الجهات المختصة بشكل مفاجئ تردعهم عن محاولة التهريب.

ومن أغرب عمليات التهريب أيضا، ضبط تنك في جنين مصنع محليا داخل سيارة شحن من نوع (Iveco)، بشكل غير ظاهر، كذلك قيام شاحنة بتحميل تنك فوقها بحجة أنه تنك لا يعمل وجرى تحميله على شاحنة من أجل إصلاحه.

 فحص متواصل لدقة عدادات تعبئة الوقود

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس حيدر حجة، إن دور مؤسسة المواصفات والمقاييس هو وضع المرجعيات الخاصة بجميع المنتجات بشكل عام وهي على شكل تعليمات فنية أو مواصفات، ولدينا مواصفات لكل أنواع الوقود سواء بترولي أو حيوي، ولدينا تعليمات فنية إلزامية بالرقابة على منتجات الوقود وجودتها.

وأوضح أن هذه التعليمات تحدد كل المواصفات التي يجب أن تتوفر في منتجات الوقود وهي موصفات دقيقة ومحددة للغاية.

وأضاف أنه يجري تطبيق هذه المواصفات بسحب عينات من قبل هيئة البترول وفحصها، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، للتأكد من أن البترول مطابق للمواصفات.

وقال إن الرقابة على الوقود تتم بشكل أساسي من هيئة البترول، وأن مؤسسة المواصفات المقاييس تقوم بفحص العدادات أيضا في كل محطات تعبئة الوقود والتحقق منها بشكل دائم، وفي حال وجود أي شكوى من أي مواطن عليه التقدم بملاحظة أو شكوى وستقوم المؤسسة بالفحص.

وأوضح حجة أنه مقارنة مع السنوات السابقة فأن عدد الشكاوى يكاد يكون معدوما فيما يتعلق بموضوع العدادات.

 تحذيرات من انهيار قطاع المحروقات مع انتشار التهريب

وأعرب أصحاب محطات المحروقات المرخصة في الضفة الغربية عن سخطهم الشديد مما أسموه عدم التعامل بحزم مع النقاط العشوائية لبيع الوقود، التي قد تتسبب في انهيار هذا القطاع.

وقال نقيب أصحاب محطات الوقود سهيل جابر: "نشتري الوقود من الهيئة العامة للبترول وندفع ضريبته، في المقابل توجد عشرات المحطات تعمل دون ترخيص ولا تشتري من هيئة البترول ولا تدفع الضرائب وتبيع وقودا مهربا ومغشوشا".

وأضاف أن المتضرر الأول من الوقود المغشوش هي وزارة المالية والمواطن ثانيا وليس محطات المحروقات، فالدولة تحصل على حوالي 65% من أسعار الوقود المباعة في المحطات الرسمية، والسولار المضروب والمسروق يؤثر على خزينة الدولة.

وأوضح جابر أن الوقود المهرب تسبب بانخفاض المبيعات في المحطات المرخصة، واليوم نسبة الوقود المغشوش في السوق مرتفعة وهو منتشر في كل المناطق، ونحن نحذر وزارة المالية من انهيار هذا القطاع جراء انتشار عمليات التهريب.

وطالب نقيب أصحاب محطات المحروقات بتخفيض الأسعار للمستهلك، بشكل يسهم في محاربة السولار المغشوش الذي يروج له على أنه رخيص، حتى باتت نسبة الاستيراد بشكل قانوني في تراجع متواصل وهو ما يسهم في تراجع إيرادات الخزينة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس شركة الهدى للمحروقات طارق النتشة، إن المحطات العاملة في السوق تعاني أيضا بشكل كبير مثل المواطنين الذين يعانون جراء الوقود المهرب والمغشوش، فهي تتعرض لخسائر نتيجة هذا الموضوع، والمواطنون يعانون بشكل كبير عند تعطل سيارتهم وتضررها من الوقود المغشوش والمهرب.

وأضاف النتشة أن الوقود المغشوش والمهرب يؤثر بشكل أكبر على المواطن الفلسطيني منه على أصحاب محطات الوقود، ويجب أن تتضافر جهود وزارة المالية والأجهزة الأمنية لمحاربة القود المغشوش والمهرب.

وقال إنه يجب تخفيض ضريبة البلو المفروضة على السولار تحديدا من أجل مساعدة الأجهزة الأمنية بمعالجة ظاهرة الوقود المسروق والمغشوش، لدفع المواطنين للتعبئة من المحطات الرسمية عوضا عن التوجه للمحطات التي تبيع وقودا مغشوشا بسعر أقل.

وأوضح النتشة أن سوق المحروقات سينهار إذا تواصل الوضع على ما هو عليه، والمتضرر الأكبر هي خزينة الدولة في ظل التخوفات من انتشار أوسع للوقود المهرب الذي يستفيد من أرباحه التاجر الإسرائيلي وليس صاحب النقطة العشوائية لبيع الوقود.

وقال إن محطات المحروقات في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية "أ" لا يمكن أن تضحي بسمعتها ولا يمكن أن تجلب وقودا مهربا إلى خزاناتها، كما أن فحوصات دورية تجري في هذا السياق من قبل الجهات المختصة للمحطات.

ولفت النتشة إلى أن السوق الفلسطينية تستهلك 60 مليون لتر وقود شهريا ولو ذهبت جميع ضرائب هذه الكميات لوزارة المالية لحققت خزائن الدولة أرباحا كبيرة عوضا عما تأخذه فقط من المحطات المرخصة.

وقال إنه ليس من الممكن استمرار استهداف المواطن الفقير الذي قام بشراء سيارته على البنك وتضررت بسبب الوقود المهرب، لأن الجهات المختصة لا تقوم بما هو مطلوب منها بالشكل الأمثل.

 هيئة البترول ترفض الإفصاح

حاولنا مرارا التواصل مع هيئة البترول في وزارة المالية من أجل الحصول على معلومات متعلقة بتهريب الوقود، وقد تواصلنا بكتب رسمية صدرت من إدارة التحرير في "وفا" ولكن لم يتم الرد.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية، تسعى هيئة البترول إلى توفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، وضبط جودة المحروقات قبل دخولها إلى السوق الفلسطيني من خلال أخذ عينات عشوائية من الصهاريج الإسرائيلية، والرقابة على جودة المحروقات في السوق الفلسطيني من خلال فريق التفتيش التابع لدائرة الرقابة وضبط الجودة، كما تقوم بمنح وتجديد التراخيص مع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بكل من الجهات ذات العلاقة، وبالتراخيص اللازمة لإنشاء المحطات وترخيص الوكالات، والموافقة على مواقع خزانات الغاز المسال وتمديداتها في الإنشاءات السكنية والصناعية، والإذن بترخيص الصهاريج ومركبات توزيع اسطوانات الغاز المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، والرقابة والإشراف على المحطات والوكالات المرخصة لغايات ضمان الالتزام بأحكام هذا القانون.

وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة العامّة للبترول السابق، فؤاد الشوبكي في تصريحات صحفية سابقة، "إنّ محطّات التعبئة والتوزيع (محطات الوقود) داخل المدن الفلسطينيّة ملتزمة 100 في المئة بالوقود الذي تزوّدها به الهيئة العامّة للبترول، ولا تسجّل فيها أيّ حالات لاستخدام السولار المغشوش، على عكس بعض المحطّات في المناطق ج التي تبيع هذا السولار".

وأضاف: "مناطق ج لا تخضع لسيطرتنا، وعملنا فيها يتطلّب وجود أجهزة أمنيّة فلسطينيّة، وهذا يحتاج إلى تنسيق أمنيّ مع الجانب الإسرائيليّ، وهو أمر ليس سهلاً. ولذلك، نحن لا نقوم بواجبنا المطلوب في مناطق ج، التي تعدّ منبع البضاعة المغشوشة".

وتثير عمليّات الضبط بين الحين والآخر القلق من وجود عصابات منظّمة تعمل في هذا المجال، إذ قال فؤاد الشوبكي، في تصريحات صحفية سابقة، "هناك نوع من التنظيم وعمل العصابات في تهريب السولار، خاصة أنّ مجمله يأتي في مركبات تحمل لوحات تسجيل إسرائيليّة (صفراء)، إلى مناطق ج".

وتابع: "كلّ السولار المهرّب يتمّ تحضيره ونقله من داخل إسرائيل. كما أنّ السلطات الإسرائيليّة لا تكترث لعمليّات التهريب لأنّها غير متضرّرة منها".