الاقتصادي - (الغد) -  كشف رئيس سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، عن سعي سلطة النقد الفلسطينية لتصبح بنكا مركزيا على غرار البنوك المركزية في العالم كافة.
لكن الشوا، في مقابلة مع "الغد"، أكد أنه "لا يوجد توجهات أو نية لدى سلطة النقد الفلسطينية لإصدار عملة فلسطينية"، مبينا أن التعامل يتم لدى الجهاز المصرفي بأربع عملات هي الدينار الأردني والدولار والشيكل والجنيه المصري.
وبين الشوا، أن الفرق الفنية تعمل لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وإعادة الترتيبات بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم عدم انقطاع الدور الذي تقوم به سلطة النقد طيلة الفترة الماضية.
وشدد الشوا على أهمية الدور الأردني الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني والدعم اللامحدود الذي يقدمه للقضية الفلسطينية، وكذلك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وجدد الشوا تأكيده على "أهمية إعادة اللحمة في فلسطين ودخول المستثمرين إلى غزة وإعادة البنى التحتية وفتح آفاق جديدة لأبناء الوطن في غزة وكذلك وصول وعمل المانحين هناك لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوياتهم المعيشية"، لافتا إلى أن التوقعات لنمو الاقتصاد الفلسطيني يفترض أن تصل لنهاية العام الحالي 4.5 %.
وسلطة النقد الفلسطينية مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد بشكل متوازن وهدفها الاساسي المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو المستدام من خلال التنظيم الفعال والشفاف والاشراف على المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة والصيارفة في فلسطين، حيث تعمل بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم 2 والصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997 والذي حدد استقلاليتها، بالإضافة إلى قانون المصارف رقم 9 لعام 2010.
وقال الشوا "بعد 10 سنوات من الخلافات الفلسطينية الفلسطينية مازال الجهاز المصرفي الفلسطيني يمثل أحد مرتكزات اللحمة وأبرز مظاهرها؛ حيث أن 15 بنكا عاملا 10 منها تعمل في غزة وثلث موظفي سلطة النقد الفلسطينية يمارسون عملهم من ناحية الرقابة والتطوير المستمر في غزة مما يمثل استمرارا للدور المناط بهم".
ولفت إلى أن سلطة النقد الفلسطينية منحت البنوك الحماية الدولية ليبقى الجهاز المصرفي بمنأى عن الصراعات بين الأطراف السياسية ليمثل الالتزام بالدور المناط به كشريان اقتصادي، مشيرا إلى أن الخطة المستقبلية التي يتم العمل بها تركز على زيادة عدد فروع البنوك العاملة في غزة وفتح باب الترخيص في فلسطين.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة لتدعيم وجود مزيد من المصارف والبنوك لدعم مسيرة التنمية التي ينشدها وتطوير الدور الذي يقوم به الجهاز المصرفي.
وكشف الشوا عن السير بإجراءات سلطة النقد الفلسطينية لتصبح بنكا مركزيا على غرار البنوك المركزية في العالم كافة، مبينا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة والمتانة التي سيتولاها البنك المركزي الفلسطيني وإزالة كافة المعيقات التي تواجه سلطة النقد الفلسطينية بموجب الشكل القانوني الجديد.
وحول إمكانية إصدار عملة فلسطينية، قال: "لا يوجد في التوجهات الحالية لدى سلطة النقد الفلسطينية أية نية لإصدار عملة وطنية والتعامل يتم لدى الجهاز المصرفي بأربع عملات هي الدينار الأردني والدولار والشيكل والجنيه المصري".
وأضاف "يوجد تعاملات كبيرة لدى الجهاز المصرفي بعمليات التبادل التجاري بالدينار الأردني ويعد الوعاء الإدخاري لكثير من الودائع لما يمثله من استقرار نقدي".
وبالعودة إلى إصدار العملة الوطنية الفلسطينية، قال الشوا "إصدار العملة الوطنية حلم يحتاج إلى خطة اقتصادية على مدار سنوات طويلة، ولكن ليس هنالك أية نية".
وأشار إلى أن البنك المركزي الأردني، ممثلا بالدكتور زياد فريز، على تماس مباشر وتواصل مستمر مع سلطة النقد الفلسطينية، وهو يرفدنا بخبراته المتراكمة والغنية، ونتشاور في إدارة الرقابة على المصارف وهو على اطلاع الكامل بما يجري في فلسطين بما يخدم المصالح المشتركة في مجال الرقابة والترخيص وغيرها من الأمور التي تتولاها البنوك المركزية في العالم.
وشدد على أن البنوك الأردنية والعاملة في فلسطين ملتزمة بالمعايير الفلسطينية من ناحية كفاية رأس المال ولديها حضور قوي وتعمل بشكل كفؤ.
وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد الفلسطينية تعمل على خطة للتحفيز الاقتصادي في مجال الطاقة البديلة والإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأسعار فائدة منافسة، إلى جانب العديد من البرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة لتكون شريكا أساسيا في عملية صنع النمو المنشود.
وتضم البنوك المرخصة في فلسطين 15 بنكا، منها 4 بنوك محلية فلسطينية، هي؛ بنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني وبنك القدس والبنك الوطني، و3 بنوك إسلامية، هي؛ البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني ومصرف الصفا، بالإضافة إلى 7 بنوك تجارية هي بنك القاهرة عمان والبنك العربي والبنك الأردني الكويتي والبنك الأهلي الأردني والبنك العقاري المصري العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك التجاري الأردني.
يشار الى أن عدد البنوك الاردنية العاملة في فلسطين 7 بنوك، وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 248.3 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغت إجمالي قيمة تلك التسهيلات في نهاية آب (أغسطس) الماضي 2.165 مليار دينار مقارنة مع 1.917 مليار في نهاية العام 2016.
وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الأردني بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الأردنية في فلسطين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3.477 مليار دينار مقارنة مع 3.344 مليار في نهاية العام الماضي أي بارتفاع نسبته نحو 4 %..
وحول مؤشرات الجهاز المصرفي الفلسطيني، قال الشوا "يبلغ إجمالي الودائع 12.8 مليار دولار أميركي ومحفظة الائتمان 7.8 مليار دولار، فيما يصل إجمالي الأصول 15.1 ميار دولار ووصل عدد العاملين في الجهاز المصرفي حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 6692 موظفا".
وأشار إلى أن سلطة النقد الفلسطيني تفكر جديا في إصدار سندات محلية لتمويل العجز واستقطاب الاستثمارات لتمويل استثمارات في مجال البنى التحتية، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الاقراض الصغيرة والمتوسطة والتي تراقب عليها سلطة النقد حيث تبلغ محفظة الاقراض لديها نحو 250 مليون دولار.
وحول مشاركته في المؤتمر الذي نظمه البنك المركزي الأردني واطلاقه استراتيجية الشمول المالي، أكد الشوا أهمية اطلاق الاستراتيجية للشمول المالي، باعتبارها إنجازا، مهنئا المملكة على ما تضمنته الاستراتيجية من جوانب متكاملة وشاملة.
وأعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز الأسبوع الماضي عن اطلاق استراتيجية الشمول المالي والتي تعد خريطة طريق نحو تنفيذ سياسات وبرامج ومبادرات وطنية شاملة ومعززة للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مندوب جلالة الملك عبدالله الثاني والذي أكد فيه فريز ان اطلاق استراتيجية الشمول المالي تمثل أعلى درجات الالتزام من مؤسسات الدولة ومن الحكومة لخلق بيئة تشريعية وتقنية تمكن الافراد والمؤسسات من الادخار، والاستثمار للحصول على القروض اللازمة بحسب حجم المؤسسة.
وعبر الشوا عن سعي سلطة النقد الفلسطينية بتحسين مؤشرات الشمول المالي وتسليمها وثيقة لمجلس الوزراء الفلسطيني لتمثل استراتيجية للشمول المالي وخطة عمل لذلك.