الاقتصادي - (العربي الجديد) - يمتلك العرب عدة أسلحة لمواجهة قرار ترامب الخاص بالقدس، منها أسلحة النفط والغاز وصفقات الأسلحة والطيران والأغذية، وتجميد الاستثمارات المباشرة الجديدة، وسحب الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي من البنوك الأميركية، واستخدام سلاح مقاطعة المنتجات الأمريكية.
وحسب محللين، فإن مثل هذه الأدوات يمكن أن تضغط على ترامب ودفعه نحو تجميد قراره وذلك في حال تنفيذها وتحولها لواقع، خاصة ونحن نتحدث عن  استثمارات عربية  في أميركا تتجاوز 2 تريليون دولار أي ما يعادل ألفي مليار دولار، منها تريليون دولار استثمارات مملوكة للسعودية لوحدها، وهناك تريليون دولار أخرى مملوكة للبنوك المركزية العربية ومستثمرة في صورة احتياطيات أجنبية لدى المصارف الأميركية، إضافة لاستثمارات خليجية في أدوات الدين الأميركية سواء أذون الخزانة أو السندات تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار حسب البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.
وهناك سوق ضخم للسلع الأميركية في المنطقة العربية يتجاوز 360 مليون مستهلك، ويرتفع الرقم إلى 1.7 مليار نسمة هم عدد سكان الدول الإسلامية، وهؤلاء يستوردون أغذية وأسلحة وأدوية ووسائل ترفيه وأجهزة اتصال من أميركا تقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنويا .

سلاح النفط والغاز
من أقوى الأسلحة التي يمكن للعرب من خلالها معاقبة أميركا وحلفائها في حال دعمهم قرار ترامب بشأن القدس، وخاصة أن واردات أميركا من النفط الخام ضخمة، حيث تبلغ نحو 7.9 ملايين برميل يومياً، حسب أرقام شهر فبراير/ شباط 2017، واستخدم العرب هذا السلاح في حرب أكتوبر حيث دعا الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، إلى اجتماع لوزراء البترول العرب (الأوابك) بالكويت والذين قرروا تخفيض الإنتاج العربي من النفط بنسبة 5% فورًا، وبنسبة 5% شهريا حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو/ حزيران 1967، كما قررت دول عربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التي يثبت تأييدها لإسرائيل بما فيها أميركا.
سلاح الأسلحة والطيران
يعتبر العرب أكبر مشتر للأسلحة الأميركية، وزادت عملية الشراء في السنوات الأخيرة مع زيادة الاضطربات السياسية والحروب في سورية واليمن والعراق وليبيا، وفي حال التوقف عن شراء هذه الأسلحة، فإن العرب سيضغطون على ترامب، مثلا تستطيع السعودية إلغاء الاتفاقيات والصفقات التي أبرمتها مع ترامب خلال زيارته الرياض في مايو/ أيار الماضي والبالغة قيمتها 460 مليار دولار، منها 110 مليارات دولار قيمة صفقات عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليار دولار، وذلك في حال أرادت أن تثبت لترامب أن قضية القدس خط أحمر لا يجب تجاوزه.
كما تستطيع السعودية أيضا توجيه صفعة قوية لترامب عبر التوقف عن شراء المنتجات الأميركية الضخمة من حيث القيمة والكميات، وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأميركا بلغ 142 مليار ريال (ما يعادل 37.86 مليار دولار) في 2016، منها واردات سعودية بقيمة 75.8 مليار ريال.
وتستطيع الحكومات العربية الأخرى التوقف عن شراء السلاح الأميركي وإبرام صفقات مع شركات الطيران الأميركية والتي يتم بموجبها شراء طائرات تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
الاحتياطيات النقدية
تستثمر البنوك المركزية العربية معظم احتياطياتها من النقد الأجنبي والبالغة قيمتها أكثر من تريليون دولار في البنوك الأميركية، منها نحو 500 مليار دولار احتياطي مملوك لمؤسسة النقد العربي لسعودي، وفي حال التلويح بسحب هذه الأموال نحو أسواق أخرى، فإن هذا قد يشكل مصدر قلق قوي للإدارة الأميركية، مع الإشارة إلى أن السعودية لوحت بسحب هذه الأموال مع مناقشة السلطات الأميركية قانون جاستا المثير للجدل.
التبادل التجاري
حسب الأرقام، فإن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وأميركا تجاوز 100 مليار دولار في العام 2016، وبالتالي فإن الشعوب العربية قد يكون لها دور مهم في معاقبة ترامب اقتصاديا، وهنا تستطيع مصر والمغرب والعراق والأردن والجزائر وغيرها من الدول العربية التوقف عن شراء القمح والأغذية والزيوت وأجهزة الاتصالات والكمبيوتر وغيرها من السلع الأميركية.
الاستثمارات المباشرة
تستطيع الحكومات العربية أيضاً معاقبة ترامب اقتصادياً عن طريق سحب استثماراتها من أميركا، أو على الأقل تجميدها وعدم ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة في الشركات الأميركية كما وعدت ترامب بذلك عقب انتخابه، وكذلك إلغاء اتفاقيات مناطق التجارة الحرة المشتركة، وتجميد اتفاقات أخرى في مجال الاستثمار والتجارة والضرائب.
الأذون والسندات
تستطيع الحكومات الخليجية سحب استثماراتها من أدوات الدين الأميركية والبالغة قيمتها أكثر من 253 مليار دولار، منها 142 مليار دولار مملوكة للسعودية ونحو 60 مليار دولار مملوكة للإمارات.