رام الله - الاقتصادي - بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا مع رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين ومديره العام هاشم الشوا سبل التعاون المشترك فيما يخص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية الناشئة والتعاونيات.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة سامر سلامة والوكيل المساعد لشؤون التعاونيات يوسف الترك وجهاد الشروف مسؤول الوحده القانونية، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامه والاعلام، ورشدي الغلايني نائب مدير عام البنك، وكامل الحسيني مسؤول العلاقات الدولية والمستثمرين ومحمود الشوا مسؤول الائتمان، وراية سبيتاني مسؤولة الاقراض الصغير.
وقال ابو شهلا ان فلسطين تعاني من مشكلتي الفقر والبطالة، فهناك 400 الف عاطل من العمل اغلبهم من خريجي الجامعات من الكليات الانسانية ويشكلون ثلث القوى العاملة الفلسطينية، ما أدى الى ان يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر وفقا للمقاييس الدولية.
وقال" نحن نسعى الى تدريب خريجي الجامعات على مهن جديدة لائقة تلبي احتياجات سوق العمل الفلسطينية، ونعمل ايضا على تغيير الثقافة السائدة السلبية ازاء التدريب المهني".
واستعرض الوزير الخطوات التنفيذية والاجرائية الجارية لانشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، مشيرا الى ان هناك 950 الف عامل سيستفيدون منها والتي ستقدم مبدئياً 3 منافع، خاصة وان الاموال المستحقه منذ العام 1970 للعمال الفلسطينين داخل الخط الاخضر لدى اسرائيل يجب تحويلها الى المؤسسة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لاستثمارها وحفظها لهم، لافتا الى انه لا توجد اي معلومات واضحة عن هذه الاموال والتي تقدر بـ 31 مليار شيكل، وان العمل جارٍ على كافة المستويات للحصول على المعلومات الدقيقه بهذا الخصوص.
